ذلك ومتمكنا منه - ويشمل هذا النوع من العلم معرفة فروض الأعيان من شروط صحة الشهادتين وشروط العبادات من صلاة وصيام وزكاة وحج وجهاد وواجباتها التي افترضها الله تعالى على عباده، وكذلك ما يتلبس به المكلف من أعمال مثل البيع والشراء والإجارة.

فإن من المعلوم في الشريعة المطهرة أنه لا يجوز للمكلف أن يقدم على مثل هذه الأعمال إلا بعد أن يعلم حكم الله تعالى فيها، وذلك للأدلة القاضية بوجوب العلم قبل القول والعمل.

ومن هذه الأدلة أيضا قوله تعالى {ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا} [1] ، وكذلك قوله تعالى {فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات} [2] ، وقد بوب البخاري على ذلك باب: العلم قبل القول والعمل [3]

وكذلك ما في الإقدام على العمل قبل معرفة حكمه من التجرؤ على دين الله تعالى وأحكام الشريعة والقول على الله بغير علم، وقد قال الله تعالى {قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون} [4] ، إلى غير ذلك من الأدلة القاضية بوجوب العلم قبل القول والعمل وتحريم القول على الله بغير علم.

وأيضا فإن من كان له عيال أو إماء فإنه يجب عليه تعليمهم أحكام الشريعة وتأديبهم بأدب الإسلام.

وكذلك من نزلت به نازلة فإنه يجب عليه سؤال أهل العلم عن حكمها، وهذا من المواضع الواجبة في طلب العلم.

(1) سورة الإسراء، الآية: 36.

(2) سورة محمد، الآية: 19.

(3) صحيح البخاري، كتاب العلم، باب العلم قبل القول والعمل.

(4) سورة الأعراف، الآية: 23.