الإسلام دون سائر الأديان الأخرى فإنه يُحكم له به، وتجري عليه أحكام المسلمين.

وأن الحكم في هذا الباب على ما يظهر من أحوال الناس، ويجب أن تُحمل أحوالهم على أحسن المحامل، وإن كان الظاهر خلاف ما يُظن من الباطن.

ولا يُغير هذا الحكم ما يدعيه بعض الناس من أمور لم يعتبرها الشرع في أحكامه، مثل التوقف بسبب اللوث في مدلول الشهادتين أو غير ذلك مما لم يقم على صحته دليل بل الوارد في الأدلة الشرعية خلافها كما سبق بيانه من كلام أهل العلم.

وهذه المسائل - أعني الحكم على الناس بالإيمان والكفر - من أهم مسائل الشريعة وينبني عليها كثير من الأحكام، مما يدفع من أراد السلامة لدينه إلى التثبت فيها قبل الإقدام على الحكم على المكلفين بها والله تعالى أعلم.