كان الحبس ، أو الحبس والأذى ، فكان الأذى بعد الحبس ، أو قبله ، وأن أول ما حدَّ اللَّه به الزانيينِ من العقوبة في أبدانهما بعد هذا عند قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

"قد جعل الله لهن سبيلاً ، البكر بالبكر جلد مائة ، وتغريب عام"الحديث ، والجلد على الزانيين الثيبين منسوخ بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجم ماعز بن مالك ، ولم يجلده ، ورجم المرأة التي بعث إليها أنيساً ، ولم يجلدها وكانا ثيبين.

الرسالة: باب(فرض الصلاة الذي دلَّ الكتاب ثم السنة على من تزول عنه

بالعذر):

قال الشَّافِعِي رحمه الله: بعد أن ذكر قول اللَّه تعالى: (وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ) الآية ، والتي بعدها ، لم ذكر حديث عبادة بن الصامت

عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وقال: فدلَّت السنة على أن جلد المائة للزانيينِ البكرينِ ... ، وجلد المائة ثابت على البكرين الحرَّين ، ومنسوخ عن الثيبين ، وأن الرجم ثابت على الثيبين الحرَّين ... ، لنص الحديث ، وفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - في رجم ماعز ولم يجلده.

وأمر أنيساً أن يغدو على امرأة الأسلمي فإن اعترفت رجمها ، دلَّ على نسخ

الجلد عن الزانيين الحرين الثيبين ، وثبت الرجم عليهما ؛ لأن كلّ شيء أبداً بعد أولِ فهو آخر.

الرسالة ً (أيضاً) : وجه أخر من الناسخ والمنسوخ:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: بعد أن ذكر قول اللَّه - عز وجل -: (وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ) الآية ، والتي بعدها (أيضاً) ، قال فكان حد الزانيين بهذه الآية الحبس

والأذى ، حتى أنزل الله على رسوله حد الزنا ، فقال: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ)

فنُسِخ الحبس عن الزناة ، وثبت عليهم الحدود.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فدل قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: