التعريف الثاني: ما ثَبَت بنَظْم مِن غَيْر زيادة وهو غَيْر ظاهِر مِن كُلّ وَجْه ولا سيق الكلام لأجْله.

وهو تعريف الشاشي رحمه الله تعالى (2) .

التعريف الثالث: ما يتسع اللفظ مِن غَيْر تجريد قصْد إليه.

وهو تعريف الغزالي رحمه الله تعالى (3) .

التعريف الرابع: ما كان مدلوله غَيْرَ مقصود لِلمتكلِّم.

وهو تعريف الآمدي رحمه الله تعالى (4) .

التعريف الخامس: ما كان المَعْنَى المستفاد مِن اللفظ غَيْرَ مقصود لِلمتكلِّم.

وهو تعريف الفتوحي رحمه الله تعالى (5) .

التعريف السادس: دلالة اللفظ على ما لم يُقْصَدْ به أصلًا.

وهو تعريف ابن الهمام رحمه الله تعالى (6) .

تعقيب وترجيح:

بَعْد الوقوف على تعريفات بَعْض الأصوليّين لِدلالة الإشارة يُمْكِن التوصل إلى ما يلي:

1 -أنّ جميع التعريفات مُتَّفِقَة على أنّ دلالة الإشارة غَيْر مقصودة لِلمتكلِّم.

2 -أنّ التّعْريفيْن الأول والثاني هُمَا أَكْثَر التعريفات قيودًا، ولِذَا فهُمَا أَوْلى بالقبول والاختيار.

(1) كَشْف الأسرار لِلنسفي 1/ 375 والمنار مع حاشية نسمات الأسحار /145

(2) أصول الشاشي /99 - 101

(3) المستصفى /263

(4) الإحكام 3/ 71

(5) شَرْح الكوكب المنير 3/ 476

(6) التحرير مع التيسير 1/ 87