ما يلي:

1 -أنّ بَعْضهم قَسَّم المنطوق إلى قِسْمَيْن: نصّ، وظاهِر.

وهو اختيار إمام الحرميْن وابن عقيل ـ رحمهما الله تعالى ـ وزاد عليهما قِسْمًا ثالثًا وهو: العموم (1) .

2 -أنّ بَعْضهم قَسَّمه ـ أيضًا ـ إلى قِسْمَيْن: صريح، وغَيْر صريح .. وقَسَّم الأخير إلى ثلاثة أقسام أو دلالات: اقتضاء، وإيماء، وإشارة. وهو اختيار ابن الحاجب والفتوحي رحمهما الله تعالى (2) .

3 -أنّ بَعْضهم قَسَّم المنطوق إلى قِسْمَيْن: نصّ، وظاهِر .. ... وقَسَّم النَّصَّ إلى: صريح، وغَيْر صريح.

وقَسَّم الأخيرَ إلى ثلاثة أقسام: دلالة اقتضاء، ودلالة إيماء، ودلالة إشارة. وهو تقسيم جامِع لِلتَّقْسيميْن السّابقيْن، وهو اختيار ابن مفلح وابن السبكي والشوكاني رحمهم الله تعالى (3) .

4 -أنّ الغزالي ـ رحمه الله تعالى ـ قَسَّمَه إلى أربعة أقسام: المُجْمَل والمُبَيَّن، والظاهر والمؤوَّل، والأمر والنهي، والعامّ والخاصّ.

وتَبِعه في ذلك الآمدي رحمه الله تعالى، إلا أنَّه أَفْرَد هذه الأقسام المزدوجة وزاد عليها (المُطْلَق والمُقَيَّد) ، لِتُصْبِح عنده تسعة أقسام.

وأَرَى: أنّ هذه الأقسام التي ذَكَرَها الغزالي والآمدي ـ رحمهما الله تعالى ـ لا تَخرج عنْ كَوْنِهَا نَصًّا أو ظاهرًا ..

ولِذَا فالأَوْلى عندي هو: تقسيم المنطوق إلى: نَصّ، وظاهِر.

(1) يُرَاجَع البرهان 1/ 448 والواضح 1/ 33

(2) يُرَاجَع: مختصر المنتهى مع شَرْح العضد 2/ 171 وشَرْح الكوكب المنير 3/ 473

(3) يُرَاجَع: أصول الفقه لابن مفلح 3/ 1056 - 1058 وجَمْع الجوامع مع البناني 1/ 235 وإرشاد الفحول /178