وتتحصل في الإشراف على تنفيذ السياسة النقدية والائتمانية للدولة، فيقوم البنك المركزي بتحقيق المصلحة الاقتصادية وتلافي حدوث أي اضطرابات مالية سواء كانت عامة أم محلية، وينظم عملية الائتمان ويشرف عليها ليقوم بدوره في توجيهه من حيث كميته ونوعه وسعره بما يكفل الحاجات الحقيقية لنواحي النشاط التجاري والصناعي والزراعي.

ج _ وظيفة رقابية: ـ

وتتحصل في القيام بالرقابة على المصارف الأخرى ليتحقق الاستقرار الاقتصادي وفق الخطة المرسومة للدولة، ولتحقيق الرقابة المنشودة يتابع البنك المركزي أولا بأول المراكز المالية للبنوك، ويضع قواعد عامة للرقابة والإشراف عليها لئلا تحيد عن الخط الاقتصادي المرسوم للدولة.

2_ (البنوك المتخصصة)

يقصد بالبنوك المتخصصة ـ غير التجارية ـ تلك التي يكون عملها الرئيسي التمويل العقاري أو الزراعي أو الصناعي، والتي لا يكون قبول الودائع تحت الطلب من أوجه نشاطها الأساسية، وأهم هذه البنوك ما يأتي: ـ

1_ البنوك الزراعية: ـ

وتتخصص هذه البنوك في إعطاء قروض قصيرة ومتوسطة الأجل للمزارعين نظير فائدة بضمان المحاصيل الزراعية أو الماشية أو أدوات الزراعة.

2_ البنوك الصناعية: ـ

وتتميز هذه البنوك بتخصصها في إعطاء قروض طويلة الأجل عادة لتمويل المشروعات الصناعية التي تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة قد لا يمتلكها الأفراد، وتأخذ هذه البنوك فائدة من المقترضين نظير هذا الأجل.

3_ البنوك العقارية: ـ

وهي تتخصص بإقراض الأموال لأعمال تتصل بالعقار والعمران، فتقرض الأفراد الذين يملكون الأراضي قروضًا قصيرة الأجل أو متوسطة الأجل أو طويلة الأجل حسب رغبة الأفراد لإقامة البناء على أراضيهم، وتأخذ فائدة مقابل هذه القروض محرمة لأنها عين الربا، لكن لو خلت هذه القروض من الفائدة وقامت بنوك حكومية تساعد المواطنين بإقراضهم دون فائدة فلا غبار على هذه المعاملة من الناحية الشرعية والله أعلم.