4_ بعض الناس لا يزال يساوره شك في معاملات البنوك الإسلامية ولهذا أقترح أن تقوم البنوك الإسلامية كل بمفرده بنشر جميع ماتقوم به من خدمات في مجال العمل المصرفي ومجال الاستثمار بكل صوره وأشكاله، وتذكر الأصول الشرعية لهذا التعامل حسب ما أقرته هيئة الرقابة الشرعية للبنك، وباطلاع المسلم على هذه المعلومات يقطع بسلامة وصحة تعامل هذه البنوك، أو يتضح له غبشها وعدم نزاهتها وبالتالي يحدد موقفه منها.

5_ البنوك الإسلامية القائمة حاليًا تجربة رائدة في الاقتصاد الإسلامي الأمثل، ومحاولة مني في تصحيح بعض الأوضاع لها أقترح أن تبتعد ابتعادًا كليًا عن الأمور التالية:

(أ) أخذ المصاريف على القروض الحسنة.

(ب) تمويل بعض الأفلام لعرضها في التلفاز أو السينما.

(ج) اقتطاع جزء من الربح للاحتياطي قبل توزيع الأرباح في العمليات الاستثمارية.

(د) أخذ المصاريف قبل قسمة الربح في العمليات الاستثمارية.

(هـ) بيع المرابحة للآمر بالشراء واعتبار العقد ملزمًا للطرفين.

(و) اقتطاع جزء من رأس المال في المضاربة يأخذه المضارب مع أنَّ له حصة مشاعة من الربح.

(ز) التصرف في أموال الزكاة بأشكال مستحدثة.

(ح) حسم 5% من المنسحبين في مضاربة التكافل التي هي بديل عن التأمين على الحياة.

(ط) التوسع في عملية بيع التورق بحيث يقترن بها بعض المحاذير الشرعية [1] .

(1) سبق أن فصلت القول في هذه الملاحظات في الفصل الثالث من الباب السابع، فليراجع.