تقوم دار المال الإسلامي بالعمل في إطار النظام المالي الإسلامي من خلال إنشاء أو شراء الشركات الإسلامية للاستثمار وشركات التكافل الإسلامي والمصارف الإسلامية، ويجوز كذلك للدار أن تتولى إنشاء شركات فرعية عاملة أخرى لإدارة أنشطة مالية أو تجارية على أساس مبادئ أحكام الشريعة الإسلامية.

التنظيم الإداري لدار المال الإسلامي:

يتكون الهيكل الإداري لدار المال الإسلامي من:

مجلس المشرفين، وهيئة الرقابة الشرعية، وموظفي التنظيم الإداري، وهذه نبذة عن كل منها:

أولًا: مجلس المشرفين:

يتألف مجلس المشرفين الرسمي من ثمانية عشر عضوًا، تم اختيار ستة منهم حتى الآن وهم:

1_ اصاحب السمو الملكي الأمير محمد الفيصل آل سعود.

2_ صاحب السمو الملكي سعود العبدالله الفصيل.

3_ دكتور إبراهيم مصطفى كامل.

4_ دكتور يوسف فاضل الصباح.

5_ السيد حسن الترابي.

6_ دكتور عبد العزيز الفدا.

وسوف يتم اختيار باقي الأعضاء في غضون الأيام المقبلة إن شاء الله.

ثانيًا: هيئة الرقابة الشرعية:

تخضع جميع عمليات دار المال الإسلامي لرقابة هيئة الرقابة الشرعية التي تتكون من خمسة أعضاء من بين كبار علماء الفقه الإسلامي المع 8 روفين بخبرتهم وعمق فهمهم لأحكام الشريعة الإسلامية، ويعينون من قبل مجلس المشرفين، ولقد اتخذ مجلس المشرفين الاجراءات التنفيذية التي من شأنها أن تكفل عدم القيام بأي شكل من أشكال الاستثمار أو النشاط مالم تقره مقدمات هيئة الرقابة الشرعية.

ثالثًا موظفو التنظيم الاداري:

في سبيل ايحاد موظفين للإدارة تتوافر لديهم الخبرة والمعرفة بأمور النظام المالي الإسلامي ستبرم دار المال الإسلامي عقود توظيف مع مجموعة من كبار الموظفين الذين تتوافر لديهم الخبرة في هذا المجال، وذلك بعد استكمال عملية طرح الاكتتاب الخاص ليتسنى الاستفادة منهم في عملية طرح الاكتتاب العام إن شاء الله (1) .

(1) فصل المؤسسون لدار المال الإسلامي أنشطتهم التي سيقومون بها خلالا خمس سنوات قادمة وذلك في الكتاب الذي أصدروه بعنوان (دار المال الإسلامي) . ومن الجدير بالذكر أن الدار لم تباشر أنشطتها حتى الآن، إذ لا تزال في دور التأسيس.