أ_ ودائع بدون تفويض بالاستثمار، وهذه تأخذ صورة الحسابات الجارية، فللعميل سحبها متى شاء جملة أو مفرقة، وله الإضافة عليها كيفما شاء، وعملية السحب عن طريق دفتر الشيكات الذي يزود به العميل من قبل البنك.

ب_ ودائع مع التفويض بالاستثمار، ويكون التفويض مقيدًا أو غير مقيد، وتأخذ هذه الودائع صورة عقد المضاربة المعروف في الفقه الإسلامي، فمتى انتهت المشاريع التي توظف فيها هذه الودائع اقتسم البنك والعميل الأرباح حسب النسبة التي يتفقان عليها في البداية.

الاعتبارات التي يتم بها تقويم طلبات التمويل:

هناك اعتبارات عديدة تقوم بها طلبات التمويل أهمها ما يأتي:ـ

1_ الملاءة المالية التي يتمتع بها الطالب.

2_ مدى صحة وكفاية الكفالة المالية المقدمة من طرف ثالث.

3_ درجة أهمية المشروع المطلوب تمويله أو ولويته على غيره ممن حيث المصلحة العامة للأمة الإسلامية.

4_ التقديرات الدقيقة لتكاليف المشروع.

5_ التقسيم الاقتصادي والفني بما في ذلك دراسة إمكانية نجاح المشروع.

6_ التأكد من توافر القدر المناسب من المال اللازم لتنفيذ المشروع لدى أصحاب المصلحة فيه بالإضافة إلى تمويل البنك له.

7_ توافر الجهاز الإداري والفني الكفء للمشروع.

8_ عدم تعارض المشروع مع المصالح العامة للدولة التي سينفذ فيها [1] .

وأخيرًا فإن البنك يلتزم بتطبيق الشريعة الإسلامية في كل ما يتصل بنشاطه من عقود ومعاملات، وإنا لنبارك لهذا البنك الوليد خطواته الجبارة، ونسأل الله أن يوفق العاملين فيه لمزيد من الإخلاص والتضحية لكي يعطي البنك صورة رائعة تعكس ماتحمله الشريعة الإسلامية في مجال الاقتصاد من نظام متكامل غفل عنه المسلمون حقبة من الزمن.

(1) مجلة البنوك الإسلامية: العدد (4) صفر/ ربيع الأول 1399هـ.