كما أن موارد هذا الصندوق تخضع لإشراف شرعي دقيق من شيخ الأزهر ووزير الأوقاف ومفتي مصر بالإضافة إلى هيئة الرقابة الشرعية.

(ملاحظات حول بنك فيصل الإسلامي المصري)

أولًا_ حول إخراج الزكاة:

لعل من أبرز إجابيات البنك إخراجه الزكاة على جميع أمواله، وأموال عملائه التي يدور عليها الحول، وذلك قبل قسمة الأرباح، وهذا أمر يؤكد الأساس الذي قام عليه البنك وهو السير في معاملاته في حدود ما أباحها الشرع المطهر.

ثانيًا: الرقابة بالشرعية للبنك:

إجابية أخرى تذكر للبنك، وهي خضوع معاملاته للرقابة الشرعية الدقيقة من قبل شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية وهيئة الرقابة الشرعية للبنك، تلك الرقابة التي تستلزم متابعة أعماله ومجالات استثمارية بما يتفق مع أحكام الشريعة، ثم التصديق عليها. وما خالفها رفض من أساسه، لعل من أوضح الدلائل على هذا عرض ميزانية البنك قبل إقرارها على هيئة الرقابة الشرعية، والتي بدورها تصدر قرارًا بالموافقة عليها، وإليك أيها القارئ نص ما أصدرته هيئة الرقابة الشرعية للبنك لإقرار ميزانية البنك في إحدى السنوات المالية له:ـ

تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك

اجتمعت هيئة الرقابة الشرعية للبنك وراجعت الأعمال المصرفية والاستثمارات التي قام بها البنك على النحو الموضح بالميزانية حتى 30/ من ذي الحجة سنة 1399هـ ، فوجدت أن الأعمال والاستثمارات التي قام بها البنك تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، وأنها من بين الأعمال والاستثمارات التي سبق أن وافقت عليها هيئة الرقابة الشرعية، والله ولي التوفيق.

رئيس هيئة الرقابة الشرعية

فضيلة الشيخ محمد خاطر

ثالثًا: حول تمويل بعض الأفلام:

أثيرت في الآونة الأخيرة قضية تمويل البنك لبعض المشاريع التي تتصل بالإعلام وذلك كالأفلام التي يقوم ببثها التلفاز، ويستفاد منها في (السينما) .