يودع العملاء أموالهم بغرض المشاركة في إحدى العمليات أو المشاركات أو المشروعات التي يقوم البنك بتنفيذها، وهذه الودائع ذات أجل محدد لأنها ترتبط بفترة تنفيذ العملية، وهذا النوع من الإيداع لا تتعدى مشاركة المودع فيه العملية أو المشروع الذي أودع أمواله للمشاركة فيه، وبعد نهاية المشروع توزع عوائد عمليات التمويل بالمشاركة على المودعين المشاركين بنسب بالتمويل في هذه العمليات.

وتنقسم الوديعة بحسب مجال استخدامها إلى ما يلي _ على سبيل المثال:

1_ وديعة بغرض المشاركة في عمليات تجارية.

2_ وديعة بغرض المشاركة في عمليات زراعية.

3_ وديعة بغرض المشاركة في عمليات عقارية.

4_ وديعة بغرض المشاركة في عمليات صناعية.

و قد وضع البنك حوافز طيبة للمودعين أهمها: أنه يحق لأصحاب الودائع الاقتراض بدون فائدة بضمان ودائعهم، وذلك وفقًا للقواعد التي تضعها إدارة البنك.

ثانيًا: الاستثمار والتمويل بالمشاركة:

يقوم البنك بتوظيف الأموال المتاحة لديه سواء من موارده الذاتية أم من أموال المودعين بالمشاركة وفقًا لأحد الأساليب الآتية:

(1) التمويل بالمشاركة:

هو البديل الشرعي لنظام الإقراض بفائدة ثابتة ـ الربا ـ في البنوك الربوية، ويستمد هذا البديل أصوله من عقد المضاربة الإسلامي، إذ يعتبر البنك (رب مال) ويعتبر العمل ـ طالب التمويل ـ مضاربا بالعمل.

ولابد من تحديد حصة البنك في التمويل وكذا حصة العميل المشارك بالنسبة للمشروعات التي يقتنع البنك بجدواها وربحيتها، وعلى أساس حصص التمويل تحدد حصة كل من البنك والعميل المشارك في الربح والخسارة بعد نزع حصة من العائد مقابل إدارة العملية أو خدمتها لمن قام بذلك، سواء كان العميل المشارك أم البنك علما بأن عمليات التمويل بالمشاركة التي يقوم بها بنك فيصل الإسلامي المصري نوعان هما:

أ_ مشاركات تجارية قصيرة الأجل.

ب_ مشاركات استثمارية متوسطة وطويلة الأجل.

(2) الاستثمار المباشر: