يقوم البنك بخصم جميع المصاريف الإدارية وتكاليف السياسة الإدارية كأحد بنود التكلفة من الإيرادات في حساب الأرباح والخسائر للوصول إلى صافي الربح القابل للتوزيع، وهو في نفس الوقت شريك في عمليات الاستثمار، لأنه مضارب، فعائد الربح قسمة بينه وبين المستثمرين حسب الاتفاق المبرم بينهم.

والذي أراه هنا أن البنك لا حق له في أخذ المصاريف الإدارية على الأموال المستثمرة لأنه يأخذ مكان هذه المصاريف ـ أي مقابل عمله كمضارب ـ عائدًا من الربح، ومعلوم أن مصاريف المضاربة تخصم من نصيب المضارب من الأرباح إلا في حالة واحدة، وهي اشتراط المضارب أخذ المصاريف من صافي الربح، والله أعلم.

ثالثًا:

الوعد بالشراء ملزم للطرفين في نظر البنك:

يقوم البنك ببيع المرابحة لعملائه على ما مر معنا ويعتبر الوعد ملزمًا لا يحق لهما الكنوص عنه.

وقد سبق أن أشرت أن الذي يظهر لي أن الوعد غير ملزم بل يكون العميل والبنك بالخيار متى ما وصلت السلعة ورآها العميل، فلهما أن يبرما عقد البيع أو يرجعا عن الوعد.