د) مواكبة التقدم الاقتصادي يتطلب من الشعوب الإسلامية تنمية اقتصادية واستثمارًا رشيدًا للموارد الكبيرة التي تمتلكها البلاد الإسلامية.

(هـ) التنظيمات الاقتصادية الوضعية لن تسد حاجة العالم وليست هي المخرج من الكوارث والأزمات التي منيت بها الشعوب الإسلامية، ولهذا لابد من البحث عن بديل ينبع من روح التشريع الإسلامي الحنيف.

المبحث الثاني:

شمل المبحث الضمانات التي تكفل سلامة استخدام أموال البنوك الإسلامية وأموال المودعين فيها، ومن هذه الضمانات:

(أ) اختيار المشروعات التي يضارب فيها البنك ومتابعتها ورعايتها لتعطي عائدًا أكبر من الفوائد على القروض.

(ب) المودع المشارك للبنك غنمًا وغرمًا يجعل من نفسه رقيبًا على مشروعات البنك الاستثمارية.

(ج) إيمان العاملين في البنك برسالته وحسن تدريبهم.

(د) الاستفادة من صندوق الوكاة كضمان إضافي لمواجهة الصعوبات غير المقدرة التي تحول دون سداد القروض (مصرف الغارمين) .

وقد أشارت الدراسة المصرية إلى عمليات البنوك القائمة حاليًا، وأوضحت البديل الإسلامي عنها، وذكرت مصارف الزكاة وإدارة شئونها، كما اقترحت إنشاء هيئتين تعاونان البنك الإسلامي على المستوى الدولي: إحداهما: هيئة الاستثمار والتنمية للدول الإسلامية، الثانية: هيئة للاقتصاد الإسلامي وللمصارف الإسلامية. وبعد الموافقة على هذه الدراسة من قبل وزراء الخارجية في البلاد الإسلامية عرضت على المؤتمر الأول لوزراء المالية في البلاد الإسلامية الذي عقد بجدة في 21، 22/ 11/1963 هـ. الموافق 15،16/ 12/1973 م، وقد شكلت لجنة تحضيرية لهذا الغرض، وانتهت من صياغة بنود الاتفاقية التي صادق عليها مؤتمر وزراء المالية الثاني الذي عقد بجدة في 22/ 7/1394 هـ، الموافق 10/ 8/1974 م.