فإن قيل: قولنا هذا خير من ذلك يقتضى أن يكون في كل واحد منهما خير حتى يصح تفضيل أحدهما على الآخر، لأن خيرا في الأصل (من) أفعل التفضيل، فكيف قال: (لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ) . بعد ما سبق من قولهم في أول الآية؟
قلنا: المراد بالخير هنا الخير الذي هو ضد الشر لا الذي هو أفعل التفضيل كما تقول: في فلان خير.
قلنا: ليس المراد بهذا الأمر ما هو ضد النهى، بل المراد به ما يحدثه من الحوادث، فإن الحادثة تسمى أيضًا أمرًا.
ومنه قوله تعالى: (لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا) وقوله: (أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا) .
فإن قيل: كيف قال: (إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ) .
مع أن شرك الساهي والمكره والتائب مغفور؟
قلنا: المراد به شرك غير هؤلآء المخصوصين من عموم الآية بأدلة من خارج أو نقول قيد المشيئة متعلق بالفعلين المنفى والمثبت، كأنه قال:"إن الله لا يغفر الشرك لمن يشاء ويغفر ما دونه لمن يشاء".