هذه القاعدة تجعلها أكبر بكثير من أن تعارض ببعض أقوال منسوبة لهذا الصحابي أو لذاك، وعلينا أن نتحرى جيدا في توثيق ما قد يكون هناك من أقوال منسوبة، ثم تحديد مضمونها بما لا يتعارض مع تلك القاعدة التي لو اهتزت قيد أنملة لانهار الإسلام من أساسه.
3 -من الحقائق الثابتة ثبوتا لا يقبل الشك أن العرب في الجاهلية كانوا يتعاملون بالربا، بل لقد كان إحدى حقائق عصرهم ومعيشتهم واقتصادهم، وأن صور هذا التعامل الربوي لم تكن واحدة بل كانت متعددة سواء من حيث الشكل والصورة أو من حيث الدوافع والأهداف، فمن حيث الصورة والشكل وجدت الزيادة على الدين التي تشترط ويتفق عليها عند عقد الدين، كما وجدت الزيادة التي تحدث عند انتهاء الأجل وعدم المقدرة على السداد، هذه ثابتة وهذه ثابتة، ومن يطلع على كتب التفسير والتاريخ وغيرها يعلم ذلك يقينا. وسوف نعرض لذلك في حينه.
ومن حيث الدوافع والأهداف كان هناك الدين بربا لأغراض الاستهلاك، وكان هناك بكثرة وغالبية الدين بربا لأغراض البيع والتجارة والإنتاج [1] ، ويكفي أن نشير إلى أنه كان مصدرا أساسا من مصادر تمويل رحلتي الشتاء والصيف"تمويل التجارة الخارجية"كما أنه لم يكن قاصرا على ضعف المركز المالي للمدين في مواجهة المركز المالي للدائن بل كثيرا ما كان العكس، تاجر كبير أو قبيلة كبيرة تتاجر فتحصل على التمويل"الدين بربا"من أفراد عديدة فتذهب لتشتري وتبيع وتسدد الدين برباه.
هذا كله ثابت ثبوتا راسخا بمصادر علمية موثقة.
(1) د. محمد فاروق النبهان"مفهوم الربا في ظل التطورات المعاصرة"ص80.