وقال الشيرازي: وقال - أي الشافعي - في حرملة يطهر وهو الأرجح [1] وعلق النووي على ذلك فقال: اختلف المصنفون في الأصح من القولين فصحح المصنف هنا وفي التنبيه وشيخه القاضي أبو الطيب وأبو العباس الجرجاني والشاشي وغيرهم الطهارة وهو اختيار المزني والقاضي أبي حامد [2] وقال ابن قدامة: ويتخرج أن يطهر [3] .
وعلق على ذلك صاحب المبدع فقال: وقاله بعض أصحابنا [4] واستدل لذلك بأن علة النجاسة زالت وهي التغير أشبه ما لو زال بالمكاثرة [5] وبأنه لو زال بطول المكث طهر فأولى أن يطهر إذا كان يطهر بمخالطته لما دون القلتين [6] .
(1) المهذب ومعه المجموع / 1/ 185.
(2) المجموع ومعه المهذب / 1/ 185
(3) المقنع وعليه المبدع 1/ 63.
(4) المبدع ومعه المقنع 1/ 63
(5) المبدع / 1/ 63
(6) الإنصاف / 1/ 66