يجب عليه أن يتحقق من الضوابط التالية [1]
1 -أن يكون الحكم الكلي محددا ومبينا على أصل شرعي ومفسرا.
2 -أن تكون الواقعة محل النظر في القضاء أو الفتوى مؤثرة في الحكم ومفسرة، وإذا كانت في القضاء فلا بد أن يثبت وقوعها.
3 -مراعاة أصول تنزيل الأحكام على الوقائع.
وسوف نتحدث في هذا البحث عن الحكم الكلي وتحديده وتفسيره والواقعة القضائية وتأثيرها وإثباتها وتفسيرها، وعن أصول تنزيل الأحكام على الوقائع بالإضافة إلى وسائل تنزيل الأحكام على الوقائع التي بوساطتها يجري الحكم على النازلة.
(1) كتابنا: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية 2/ 274 - 299.