-2 - إذا حدث من حفظه قبل القضاء يقال: هو غير متقن فإن كان مستقيما قُبل وإن لم يكن لم يقبل يعامل على حديث وحدَه
-3 - بعد القضاء: فلا يقبل أهل الحديث روايته .. وتكلمنا عنه في شرح الترمذي ..
-109 - الطريقة لقراءة كتب الجرح والتعديل على قسمين 1 - عندما يريد الإنسان أن يعرف ترجمة الراوي والحكم عليه فيرجع إلى التاريخ الكبير والجرح والتعديل لابن أبي حاتم 2_ أن يقرأ قراءة مطولة في كتب الجرح والتعديل وهذه مهمة ويحتاج إليها المتخصص حتى يعلم مناهج الحفاظ ويقارن بين اختلافهم .. كقول البخاري: فيه بعض النظر .. أو يقول: فيه نظر ... فتعرف الاصطلاحات من خلال القراءة المطولة والمقارنة.
وقال البخاري عن رشدين بن سعد: منكر الحديث وقال مرة: فيه نظر .. ومعنى ذلك: أحيانا تكون كثيرة فيقول: منكر الحديث .. وبعض الأحيان تكون قليلة فيكون في بعض الأحاديث نكارة فيقول: فيه نظر ويتبين المتشدد والمتساهل والمتوسط
والعجلي: من كبار أهل العلم: ولو قارنا بينه وبين غيره نجد عنده تساهلا ً ونعرف هذا بالمقارنة الطويلة .. والمتخصص لا بد له منها
-110 - زيادة"العلي العظيم"في ابن ماجه ولا تثبت في أصل حديث"من تعار من الليل"رواه البخاري
-111 - س: بعضهم: يشيع أن الدعوة إلى منهج المتقدمين مهاجمة منهج المتأخرين .. ج: هذا غلط وليس المقصود هذا , ولكن الإنسان إذا أراد أن يعرف الفن فعليه بالمتقدمين في كل العلوم جملة! , و ليس خاصا ً في الحديث بل في كل أبواب الشرع في اللغة والفقه والأصول مثلا: النووي أبو زكريا: من العلماء المشاهير يجب أن ينتبه إلى أسماء الصفات فهو يؤولها ويسلك مسلك الأشاعرة , ومؤلفاته في غير هذا الباب قيمة , وفي أحكامه على الحديث يسلك منهج الفقهاء ولا ينتبه للعلل أو ببعض العلل فالخلاف في الحديث: يقول"الحكم لمن وصل"إذا كان ثقة ويمكن أن يكون قد خالف عددا كبيرا فلا ينتبه إليها .. ويصحح أحاديثَ عللها المحدثون .. ؟؟! فالمجتهد له أجران والمخطئ أجر واحد
وابن مفلح في الآداب الشرعية: يمشي على ظاهر الإسناد ولا ينتبه للتعليل وهو من أفاضل أهل العلم ويقول ابن القيم عنه: ما تحت قبة السماء أعلم منه بمذهب الإمام أحمد ويحكى عن ابن تيمية: ما أنت ابن مفلح بل مفلح , وكتابه الفروع كتاب قيم جدا وله حاشية المحرر لمجد ابن تيمية ليس لابن الهادي .. فهو لا يرى التعليل بالعلل .. ونص ابن رجب على منهج المتقدمين والمتأخرين في شرح العلل .. وكذلك ابن حجر في تلخيص الحبير يقول: هذا على مذهب الفقهاء وهذا على ومذهب المحدثين ..
وأقدم من هؤلاء ابن دقيق العيد: ذكر شروط الحديث الصحيح في الاقتراح 1 - أن لا يكون شاذا 2 - أن لا يكون معللا وقال: إن هذين الشرطين لا يجريان على أصول الفقهاء يعني هذا عند أهل الحديث أما عند الفقهاء والأصوليين يحكم عليها المحدثون بالضعف لعلة , وأقدم من هؤلاء ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار فيقول: هذا حديث صحيح عندنا, وهذا من باب الاختلاف في المناهج , ولا مشاحة في الاصطلاح وحتى إن ابن الملقن يذكر مذهب الفقهاء والمحدثين وحتى في كلام القاضي أبي يعلى وجد له كلام يشبه التفريق الاختلاف ما بين المحدثين والفقهاء .. ولتلميذه أبي الوفاء بن عقيل .. وهؤلاء من أفاضل أهل العلم ومن لم يقسم فلا مشاحة في الاصطلاح ولكن هذا من باب تبيين مناهج الأئمة وهذا ليس في الحديث بل في أصول في الفقه , وطريقة الشافعي في كتابه الرسالة تختلف عن طريقة فخر الدين الرازي في كتابه المحصول لأنهم دخلوا في علم الكلام. وأشار إلى هذا السمعاني
ولذا شيخنا الشيخ عبد الرزاق العفيفي في مقدمته للأصول للآمدي قال: إن أردت أن تعرف هذا الفن - أي فن أصول الفقه - فارجع إلى مؤلفات المتقدمين , وحتى في الفقه فطريقة التابعين في المصنفات تختلف عن طريقة المتأخرين مثل كتاب الشافعي في الأم! ثم أصبحوا يضعون مختصرات كتب فقهية مجردة عن الدليل , ولا يعني هذا أنه منهج كل المحدثين وكل الفقهاء بل منهم من يسير على منهج المتقدمين ولذا يقول محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: غالب الإقناع والمنتهى مخالف للإمام أحمد لأنه متأخر ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)