قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في (( فتح الباري ) ) (10/ 77) : قال القرطبي: النهي عن الخليطين ظاهر في التحريم، وهو قول جمهور فقهاء الأمصار، وعن مالك يكره فقط، وشذ من قال: لا باس به؛ لأن كلا منهما يحل منفردًا، فلا يكره مجتمعًا قال: وهذه مخالفة للنص، وقياس مع وجود الفارق فهو فاسد من وجهين، ثم هو منتقض بجواز كل واحدة من الأختين منفردة، وتحريمهما مجتمعتين قال: وأعجب من ذلك تأويل من قال منهم: إن النهي إنما هو من باب السرف.
قال: وهذا تبديل لا تأويل، ويشهد ببطلانه الأحاديث الصحيحة. قال: وتسمية الشراب إدامًا قول من ذهل عن الشرع واللغة والعرف.
قال: والذي يفهم من الأحاديث التعليل بخوف إسراع الشدة بالخلط، وعلى هذا يقتصر في النهي عن الخلط على ما يؤثر في الإسراع.
قال السرخسي في (( المبسوط ) ) (12/ 6) : وتأويل ذلك عندنا أن ذلك كان في زمان الجدب كره للأغنياء الجمع بين النعمتين، ولما جاز اتخاذ الشراب من كل واحد منهما بانفراده جاز الجمع بينهما.
قال ابن حجر رحمه الله في (( الفتح ) ): وقد نصر الطحاوي من حمل النهي عن الخليطين على منع السرف، فقال: كان ذلك لما كانوا فيه من ضيق العيش.
قال الشاطبي رحمه الله في (( الموافقات ) ) (2/ 362) : فقد نهى النبي صلعم عن الخليطين، وعن النبيذ بعد ثلاث، وعن الانتباذ في الأوعية، وبيَّن النبي صلعم أنه إنما نهى عن بعض ذلك؛ لئلا يتخذ ذريعة. فقال:< ub> (( لو رخصت لكم في هذه، لا وشك أن تجعلوها مثل هذه ) )< u0>، يعني أن النفوس لا تقف عند هذا الحد المباح في مثل هذا، ووقوع المفسدة في هذه الأمور ليسب بغالبة في العادة، وإن كثر وقوعها.
وقال ابن القيم رحمه الله في (( إعلام الموقعين ) ) (3/ 139) : ثم بالغ في سد الذريعة، فنهى عن الخليطين، وعن شرب العصير بعد ثلاث، وعن الانتباذ في الأوعية التي قد يتخمر فيها النبيذ ولا يعلم به حسمًا لمادة قربان المسكر.
ودليله أن النهي جاء عن أن ينبذا جميعًا؛ لأن الشدة والإسكار تسرع إليهما في انتباذهما مجموعين بخلاف لو تفرقا وشربا مخلوطين بغير انتباذ فيؤمن حيتها عدم الإسكار. نص أقوال العلماء رحمهم الله حسب المذاهب:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)