ـ [عبدالله المزروع] ــــــــ [19 - 01 - 06, 11:05 م] ـ
الشراء بالهامش وأحكامه الشرعية
خالد بن إبراهيم الدعيجي
المبحث الأول: مفهوم الشراء بالهامش:
يمكن التفرقة بين أسلوبين لسداد قيمة الصفقات في الأسواق المالية، هما: الأسلوب النقدي الكامل، والأسلوب النقدي الجزئي. ويقصد بالأسلوب النقدي الكامل قيام العميل بسداد قيمة صفقاته نقدًا والحصول على قيمة مبيعاته نقدًا؛ وذلك على النحو المتعارف عليه في المعاملات الأخرى. أما الأسلوب النقدي الجزئي فيقصد به في حالة الشراء قيام العميل بتمويل جزء من صفقاته نقدًا، والباقي يتم بأموال مقترضة.
وبناء على ذلك يكون تمويل الصفقات إما كاملًا أو جزئيًا، وفي كلا الحالين لا بد من ضمانات حتى يتم التمويل.
والطريقة المعمول بها في الأسواق المالية هي التمويل الجزئي، ويقصد بها: سداد جزء من قيمة الصفقة نقدًا، والباقي قرضًا مع ضمان الأوراق محل الصفقة (1) .
وتسمى هذه الطريقة: الشراء بالهامش: (( Margin Buying
فالشراء بالهامش: شراء الورقة المالية بسداد جزء من قيمتها نقدًا؛ بينما يسدد الباقي بقرض، بشرط ضمان الأوراق محل الصفقة.
ويُستخدم في الأسواق المالية نوعان من الهامش:
النوع الأول: الهامش المبدئي:
والمراد به: الحد الأدنى الذي يشترط أن يدفعه المشتري من ماله الخاص عند إرادة الشراء، وغالبًا لا تزيد عن 60% من قيمة الصفقة (2) .
النوع الثاني: هامش الوقاية:
يحتفظ بيت السمسرة بالأسهم التي اشتراها لعميله، مسجلة باسمه، إلى أن يقوم هذا العميل بسداد قيمة القرض، وتمثل رهنًا لديه يتمكن من بيعه إذا لم يقم المقترض بالوفاء، ولكن نظرًا للتقلبات التي قد تتعرض لها قيمة تلك الأسهم، مما يعرض قيمة تلك الأسهم للانخفاض إلى أقل من مبلغ القرض؛ فقد جرت العادة بتحديد هامش آخر غير الهامش المبدئي، يسمى هامش الوقاية؛ بحيث إذا انخفضت القيمة السوقية لتلك الأسهم في وقت ما، وترتب على ذلك إن الهامش الفعلي قلَّ عن هذا الهامش؛ فإنه يلزم المقترض أن يدفع للسمسار ـ خلال مدة محددة ـ مبلغًا إضافيًا، أو أن يبيع جزءًا من الأسهم؛ وذلك بهدف زيادة نسبة الهامش الفعلي، ليصل إلى مستوى هامش الوقاية (3) .
ويمكن تعريف هامش الوقاية بأنه: الحد الأدنى الذي يشترط أن لا تقل عنه حقوق الملكية.
والقاعدة في استخراج الحد الأدنى: الفرق بين القيمة السوقية للأسهم محل الصفقة المرتهنة، وبين المبلغ الذي اقترضه المستثمر.
صورة الشراء بالهامش:
يمكن أن تمر عملية الشراء بالهامش عبر الخطوات الآتية:
1 -يقوم العميل بفتح حساب بالهامش لدى سمسار.
2 -يعين العميل كمية الأسهم التي يريد شراءها ونوعها، ولنفرض أنها (1000) سهم من شركة الأمانة وقيمة كل سهم (100 ريال) فيكون قيمة الصفقة نقدًا (100,000) ريال.
3 -الهامش النقدي الذي يدفعه العميل هو 50%، فيكون (50,000 (ريال.
4 -ومن ثم يقترض السمسار المبلغ المتبقي من أحد البنوك، بسعر الفائدة السائد، والمبلغ المتبقي هو (50,000 (ريال، وهذا الاقتراض يلجأ إليه السمسار عندما لا تكون الأسهم المطلوبة موجودة عنده، فأما إذا كانت موجودة فإنه لا يقترض.
5 -ومن ثم يقوم السمسار بإقراض العميل المبلغ المتبقي لإتمام صفقته وهو (50,000 (ريال، بسعر فائدة يزيد عن سعر الفائدة الذي دفعه السمسار للبنك.
6 -يقوم السمسار بعد ذلك بشراء الأوراق المالية المطلوبة، وتسجل باسم السمسار، وتكون مرهونة لديه حتى يقوم العميل بسداد قيمة الصفقة كاملة.
وحيث إن أسعار الأسهم المرهونة عرضة للتقلب؛ فإن الهامش الفعلي سيتغير من يوم لآخر، تبعًا للتغير الحاصل في القيمة السوقية لتلك الأسهم؛ ولذا فإن بيوت السمسرة تقوم ـ في نهاية كل يوم ـ بحساب نسبة الهامش الفعلي، على أساس سعر الإقفال؛ لمقارنته بالهامش المطلوب، ولا تخلو نتيجة المقارنة من واحدة من أربع حالات، بيانها على النحو الآتي (1) :
الحال الأولى: ارتفاع نسبة الهامش الفعلي عن الهامش المبدئي:
وهذا يحصل عندما ترتفع القيمة السوقية للأسهم المرهونة، عن السعر الذي اشتُرِيَتْ به.
وفي هذه الحالة، فإن بإمكان العميل أن يفعل أحد أمرين:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)