ـ [أبو عبدالله الأثري] ــــــــ [11 - 08 - 06, 10:58 م] ـ
من المواضيع المفقودة - الموضوع من صفحتين وجدت الأولى منهما
ملتقى أهل الحديث > منتدى العلوم الشرعية التخصصي
هل يمكن أن يخرج الإجماع المُعتبر شرعا عن إجماع الصحابة؟
الصفحة 1 من 2
نصر الدين المصري
عضو جديد تاريخ الانضمام: 04/ 04/05
محل السكن: مصر
المشاركات: 83
هل يمكن أن يخرج الإجماع المُعتبر شرعا عن إجماع الصحابة؟
هل يمكن أن يخرج الإجماع المُعتبر شرعا عن إجماع الصحابة؟
أجمع كل المسلمين من لدن النبي إلى قيام الساعة أن الكتاب و السنة و إجماع كل علماء الإسلام هو حق واجب الإتباع.
فهذا الإجماع متفق عليه و لا خلاف فيه.
ثم اختلفوا بعد ذلك في معنى إجماع العلماء ....
منهم من حصر إجماع العلماء في الكتاب و السنة و لامزيد ..
و منهم من قال أن إجماع العلماء هو شئ غير القرآن و السنة أي إجماع على حكم لا نص فيه استنادا إلى رأي أو قياس أو شيوع أو قرينة أو نحو ذلك ..
و هؤلاء اختلفوا ..
فمنهم من قال هو إجماع الصحابة فقط، ثم اختلفوا في الطريق المؤدي إلى ثبوت إجماع الصحابة على عدة أقوال.
و منهم من قال هو إجماع المؤمنين في أي عصر من الأعصار و إن لم يثبت عن الصحابة فيه شئ. ثم اختلفوا أيضا في الطريق المؤدي إلى ثبوت ذلك على عدة أقوال.
و الذي أعتقده أن الإجماع المعتبر شرعا هو الإجماع على الكتاب و السنة و إجماع الصحابة فقط، و أن إجماع الصحابة هو الاستناد إلى قرينة ما لإثبات أمر عُرف و شاع في عصرهم دون أن يخالفه أحد.
فمن خالفني في معنى الإجماع فليطرح قوله لنناقشه. استنادا إلى أرضية متفق عليها للحوار وهي ما سقته في بيان الإجماع المعتبر عندي شرعا.
ومن كان لديه الدليل على بطلان ما ذهبت إليه فليتفضل مشكورا بتقديم أدلته!
أبو مالك العوضي
عضو مخضرم تاريخ الانضمام: 04/ 10/05
المشاركات: 2,401
ما الدليل على أن الإجماع المعتبر شرعا هو إجماع الصحابة فقط؟
قال الفراء: قَلَّ رجلٌ أنعَمَ النظرَ في العربيةِ، وأراد علمًا غيرَه، إلا سَهُلَ عليه.
حاجة الناس إلى التصنيف - معجم الأخطاء الشائعة للعدناني في الميزان
ما لم يكتبه ابن كثير من البداية والنهاية - للتحميل رسائل ماجستير ودكتوراه
نصر الدين المصري
عضو جديد تاريخ الانضمام: 04/ 04/05
محل السكن: مصر
المشاركات: 83
بارك الله فيك
الدليل الأول:
قال ابن حزم:
اقتباس:
ولم يقع قط على أهل عصر بعد الصحابة رضي الله عنهم اسم جميع المؤمنين لأنهم قد سلف قبلهم خيار المؤمنين فإذن أهل كل عصر بعد الصحابة رضي الله عنهم إنما هم بعض المؤمنين بلا شك وعليه فقد بطل أن يكون إجماعهم إجماع المؤمنين ولم يوجب الله تعالى علينا قط اتباع سبيل بعض المؤمنين ولا طاعة بعض أولى الأمر وأما الصحابة رضي الله عنهم فإنهم في عصرهم كانوا جميع أولى الأمر إذ لم يكن معهم أحد غيرهم فصح أن إجماعهم هو إجماع جميع المؤمنين بيقين لا شك فيه
الدليل الثاني:
أن الخلاف في تعريف الإجماع يثبت أنه لا إجماع على معنى الإجماع، فإذا كانت القاعدة و هي تعريف الإجماع (على أي وجه) لا إجماع عليها، فبالتالي كل ما بُني عليها من أقوال و أحكام لا إجماع عليه.
و هنا يجب أن نبحث عن القاسم المشترك بين كل من عرفوا الإجماع، فيكون هذا القاسم المشترك هو الإجماع المتيقن حقا، و هذا القاسم المشترك هو ما ذهبت إليه في تعريف الإجماع فما اختلف مسلمان قط على الكتاب و السنة و أن ما أجمع عليه جمع الصحابة رضي الله عنهم دون خلاف من أحد منهم إجماعا متيقنا مقطوعا بصحته لا يحل لأحد خلافه.
حتى الذين حصروا الإجماع في النص قالوا أن إجماع الصحابة لم يخرج قط عن النص.
الدليل الثالث:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)