2300 - وقال:"لا ينظرْ الرجلُ إلى عورةِ الرجلِ ولا المرأةُ إلى عورةِ المرأةِ، ولا يُفضي الرجل إلى الرجلِ في ثوبٍ واحدٍ، ولا تُفضي المرأة إلى المرأةِ في الثوبِ الواحدِ" [1] .

2301 - وقال:"ألا لا يَبِيتَنَّ رجلٌ عندَ امرأةٍ ثَيِّبٍ إلّا أن يكونَ ناكِحًا أو ذا رحمٍ مَحْرَمٍ" [2] .

2302 - وقال:"إياكم والدخولَ على النساءِ، فقالَ رجلٌ: يا رسولَ اللَّه أرأيتَ الحَمْوَ، قال: الحَموُ الموتُ" [3] .

= في مشكاة المصابيح 2/ 931: لمسلم أيضًا، وكذلك فعل ابن الأثير في جامع الأصول 6/ 535، ولكن قال ابن حجر العسقلاني في النكت الظِّراف على الأطراف (المطبوع بذيل تحفة الأشراف) 7/ 56: (وذكر الحميدي في"الجمع"بين ذلك:"ولا يباشر الرجلُ الرجلَ"وليس هو هنا، وكأنه نقله من بعض المستخرجات كعادته في بعض الأحيان) ، فالحديث أخرجه البخاري في موضعين من"الصحيح"الأول: وقد سبق ذكره، وهو لفظ المصنِّف، والموضع الثاني: في 11/ 82 - 83، كتاب الاستئذان (79) ، باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمُسَارَّة. . . (47) ، الحديث (6290) ، ولفظه:"إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتَّى. . ."دون ذكر الجزء الأول منه، وقد جمع ابن الأثير بين جزءي الحديث في جامع الأصول وقال: (وفي رواية للبخاري ومسلم وساق الحديث، ولكنا لم نجده في صحيح مسلم 4/ 1718، من الرواية الأولى -وهي الواردة عند البغوي- إنما ذكر مسلمٌ الرواية الثانية فقط فلعله تبع الحميدي حيث عزا الحديث للشيخين، وقد أبان الحافظ ابن حجر في النكت الظراف عن عمل الحميدي.

(1) أخرجه مسلم من رواية أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه، في الصحيح 1/ 266، كتاب الحيض (3) ، باب تحريم النظر إلى العورات (17) ، الحديث (74/ 338) قوله"لا يفضي الرجل إلى الرجل"أي لا يضطجعان متجردين تحت ثوب واحد.

(2) أخرجه مسلم من رواية جابر رضي اللَّه عنه، في الصحيح 4/ 1710، كتاب السلام (39) ، باب تحريم الخلوة بالأجنبية. . . (8) ، الحديث (19/ 2171) .

(3) متفق عليه من رواية عقبة بن عامر رضي اللَّه عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح 9/ 330، كتاب النكاح (67) ، باب لا يخلُونَّ رجل بامرأة إلّا ذو رحمٍ. . . (111) ، الحديث (5232) ، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 1711، كتاب السلام (39) ، باب تحريم الخلوة بالأجنبية. . . (8) ، الحديث (20/ 2172) ،"والحمو"قال عنه في شرح السنة 9/ 26: (الحمو جمعه الأحماء .. وأراد ها هنا أخا الزوج) .