(قوله ماعلم) أى علما ضروريا بأن يشترك في معرفته الخواص والعوام من غير قبول للتشكيك

(قوله واللواط) أى الوطء في الدبر

(قوله وغيرذلك) أى كوجوب الحج

(قوله من ذلك) أى مما علم من الدين بالضرورة

(قوله والثانى) أى مما لايسوغ فيه الإجتهاد

(قوله الأعصار) جمع عصر

(قوله ولكنها لا تعلم الخ) أى بحيث لايشترك في معرفتها الخواص والعوام ويقبل التشكيك

(قوله الأمصار) جمع مصر أى بلد

(قوله وأكثر) أى من القولين

(قوله فيه) أى فيما يسوغ فيه الإجتهاد

(قوله الحق الخ) أى لأن النبى صلى الله عليه وسلم صوب مجتهدا تارة وخطئه أخرى كما في الحديث

(قوله موضوع) أى مرفوع مالم يقصر

(قوله فيه) أى الإجتهاد في ذلك بخلافه في العقليات فإنه آثم قطعا

(قوله ان هذا) أى هذا القول

(قوله فيه) أى فيما يسوغ فيه الإجتهاد

(قوله ما قلناه) أى من أن المصيب في واحد وما سواه مخطئ

(قوله ان كل مجتهد مصيب) أى في الفروع

(قوله ظاهر قول مالك) أى لقوله صلى الله عليه وسلم"أصحابى كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم"

(قوله بآخرة) أى بمرة آخرة

(قوله مقطوع به) أى معين به عنده قبل الإجتهاد

(قوله وأن مخطئه) أى بحيث لايصيب ذلك المقطوع به

(قوله مأثوم) أى لأنه مقصر

(قوله في اجتهاده) أى لا في مصادفته الحق

(قوله في الحكم) أى في إصابته الحكم الحق

(قوله مخطئ في الإجتهاد) أى والمصيب في الحكم مصيب أيضا في الإجتهاد

(قوله ان يخطئ في الحكم) أى بأن لايصادف الحكم الحق فهو مصيب ابتداء ومخطئ انتهاء

(قوله عند الله) أى قبل الإجتهاد اذ لابد للطلب من المطلوب

(قوله مطلوب) أى معين

(قوله ربما أصابه الخ) أى فإن أصابه فهو مصيب وإن أخطأه فهو مخطئ

(قوله من أنكر ذلك) أى بل عنده أن حكم الله تابع تعينه لظن المجتهد فما ظنه من الحكم فهو حكم الله

(قوله أبى الخ) أى اذ ما من مسئلة الا ولها مشابهة ومناسبة بحكم معين بحيث لو اراد الله الحكم على التعيين لحكم

(قوله بقوة الأمارة) أى بقوة الدليل

(قوله ذلك) أى وما الحق في واحد سواه باطل وان الإثم مرفوع عن المخطئ

(قوله فله أجران) أى على اجتهاده و اصابته

(قوله فله أجر واحد) أى على اجتهاده

(قوله للنظر) أى الإجتهاد

(قوله بتسويغ الحكم) أى تجويزه

(قوله فدل) أى اجماعهم

(فصل) لايجوز ان تتكافأ الأدلة في الحادثة، بل لابد من ترجيح احد القولين على الآخر. وقال ابو على وابو هاشم يجوز ان تتكافأ الأدلة فيتخير المجتهد عند ذلك من القولين المختلفين، فيعمل بما شاء منهما. والدليل على ما قلناه انه اذا كان الحق في واحد على مابيناه لم يجز ان تتكافأ الأدلة فيه كالعقليات