وهذا بعض ما ورد في وجوب خلع الحاكم الكافر والقيام عليه لمن قدر على ذلك، وللحديث عن هذه المسألة موضع آخر إن شاء الله تعالى.

هذا وقد صدرت بعض الكتب النافعة منها المطول ومنها المختصر التي فصلت هذه المسألة ومنها:

1 -كتاب العمدة في إعداد العدة للجهاد في سبيل الله تعالى للشيخ عبد القادر بن عبد العزيز.

2 -تحقيق التوحيد بقتال الطواغيت سنة ربانية لا تتبدل.

3 -نصح الأمة باجتناب فتوى الشيخ ابن باز بجواز دخول مجلس الأمة.

4 -الرد على شبهة خطيرة للألباني بشأن السكوت على الحكام المرتدين.

هذا ومما يجب أن يُعلم أن الحدود الشرعية والواجبات، ومنها الجهاد في سبيل الله تعالى مخاطب به كل فرد من أفراد المسلمين قدر على إقامتها، وإنما جُعل زمام هذه الواجبات بيد الأئمة المسلمين حتى يُستطاع القيام بها على أكمل وجوهها فهم أصحاب القوة والسلطان.

ولكن إقامة هذه الواجبات وأعظمها جهاد الكفار ينتقل إلى أيدي المسلمين إذا أسقطها الحاكم أو قصر في إقامتها، أو استحق هو الجهاد، وذلك إذا كان هو العقبة الكئود في وجه من يقيمها، كما هو الحال في كثير من بلدان المسلمين الآن.

وكل من قصر من العلماء في واجبه في وجوب تبصير الأمة بحقوقها وواجباتها، وقيادتها إلى الجهاد في سبيل الله تعالى، أو مالأ الحكام المرتدين أو الكافرين، فقد خرج عن حد قيادة الأمة، ولا يصح الرجوع إليه ولا استفتاؤه في شيء من ذلك، وتنتقل القيادة منهم إلى الأمثل فالأمثل من المسلمين، ولهذا الحديث مجال آخر إن شاء الله تعالى في كتاب الجهاد وأحكامه، يسر الله تعالى وأعان على إخراجه.