متفق عليها أو مختلف فيها، إلا أنه لم يقصد إيراد الخلاف، وذلك بأوضاع ثلاثة:

1 -الجملة الشرطية، عارية عن الأوضاع السابقة والإرداف بوضع يدل على خلاف، كقوله: (( ولو غلبه إغماء أو جنون أو زالت مسكته لنوم انتقض ) ).

2 -الفعل الظاهر الفاعل، نحو: (( يتيمم عادم الماء لبعده ميلا ) ).

3 -الفعل المستتر الفاعل للعلم به، نحو: (( وإذا أراد الدخول في الصلاة كبر ) )أي: المصلي.

4 -الفعل الذي لم يسم فاعله، نحو: (( فرض في الوضوء غسل الوجه ) ).

الطريقة الثانية: استعمال الحروف، حيث رمز لكل إمام بحرف من الحروف، ووضعها فوق الصيغة التي بيَّنها إشارة إليه، وهي كالتالي:

ح: يشير إلى قول أبي حنيفة رحمه الله.

س: يشير إلى قول أبي يوسف رحمه الله.

م ...: يشير إلى قول محمد رحمه الله.

ز: يشير إلى خلاف زفر رحمه الله لأئمة الحنفية.

ف: يشير إلى خلاف الشافعي رحمه الله للحنفية.

ك: يشير إلى خلاف مالك رحمه الله للحنفية.

المطلب الثاني

الفرق بين منهجي ابن الساعاتي والمصنف

مع أن المصنف -رحمه الله تعالى- سار على الطريقة التي سلكها ابن الساعاتي في كتابه إلا أني وجدت بعض الفروق التي تختلف عن منهج الساعاتي، وهي كالتالي:

1 -يذكر المسألة المتفق عليها بكاف التشبيه بعد ذكر المختلف فيه. كقوله: (وننجسف الماء الوارد عليها وإن لم يتغير، كالمورد) أي: وننجس