شُرط لوجوبها: التَّكليف عندف .. كنا [2] ، كالإسلام، والحريَّة، وملك نصاب حولي فارغ عن حاجته الأصلية [3] ، نامٍ ولو تقديرًا [4] .
ولأدائها [5] نيَّةٌ مقارنةٌ له، أو لعزل ما وجب، أو تصدَّق بكلِّه، ويُبقيهاس إن تصدَّق ببعضه [6] ، وأسقطم [7] منها بقدره، وقَسَمَها على النِّصابِ والعفوِ، فأسقطم منها بقدر الهالك [8] ، وخصَّاحمها/ بالنِّصابِ، والهالكَ بالعفو [9] .
وتسقط عندف .. كنا بهلاكه بعد الحول وإن تمكَّن من الأداء [10] .
(1) الزكاة لغة: الطهارة والنماء. لسان العرب 14/ 358.
شرعًا: عرفها المصنف بأنها: إيتاء جزء من النصاب الحولي إلى الفقير. [البرهان 116/أ]
وعرف الشرنبلالي بأنها: تمليك مال مخصوص لمن يستحقه بشرائط مخصوصة. نور الإيضاح 119.
(2) ولم يشترطه الشافعي ومالك بل أوجبا الزكاة في مال الصبي والمجنون. المبسوط للسرخسي 2/ 162؛ المجموع 5/ 293؛ المدونة 2/ 249.
(3) وهي ما تحفظ الإنسان عن الهلاك تحقيقًا، كالأطعمة ودور السكنى وثياب البدن وسلاح الاستعمال، أو تقديرًا: كأثاث المنازل ودواب الركوب وعبيد الخدمة وآلات المحترفين. [البرهان 116/ب]
(4) أي: بأن يتمكن من استمنائه بكونه في يده أو يد نائبه. [البرهان 116/ب]
(5) أي: وشُرط لأدائها. [البرهان 116/ب]
(6) أي: لو تصدق ببعض النصاب، لم تسقط زكاة ما تصدق به عند أبي يوسف. الهداية 1/ 98.
(7) أي: وأسقط محمد الزكاة عما تصدق به. بدائع الصنائع 2/ 40؛ الهداية 1/ 98.
(8) أي: وقسم محمد الزكاة على النصاب والعفو، فأسقط منها بقدر الهالك، فإذا وجبت شاة في ثمانين ثم هلك أربعون وجب نصف شاة. [البرهان 116/ب] الهداية 1/ 102.
(9) أي: وخص أبو حنيفة وأبو يوسف الزكاة بالنصاب وخصَّا الهالك بالعفو، وعلى هذا إذا حال الحول على ثمانين شاة، ثم هلك أربعون منها، وبقي أربعون، فعليه في الأربعين الباقية شاة كاملة عند أبي حنيفة وأبي يوسف؛ لأن الهلاك يصرف إلى العفو أولًا عندهما، فجُعل كأن الغنم أربعون من الابتداء، وفي قول محمد وزفر: عليه في الباقي نصف شاة؛ لأن الواجب في الكل عندهما، وقد هلك النصف، فيسقط الواجب بقدره. بدائع الصنائع 2/ 23.
(10) ولم يسقطها الشافعي ومالك بهلاك النصاب بعد التمكن من الأداء, إلا في الماشية عند مالك، فإن وجوبها يتم بشرط خروج الساعي مع الحول. تحفة الفقهاء 1/ 306؛ المجموع 5/ 299؛ المدونة 2/ 359.