أحدهما: الإحصان بعقد النكاح ، فتقدير الكلام: اطلبوا منافع البضع بأموالكم على وجه النكاح ، لا على وجه السفاح ، فيكون للآية على هذا الوجه عموم.

ويحتمل أن يقال: محصنين أي الإحصان صفة لهن ، ومعناه لتزوجوهن على شرط الإحصان فيهن.

وقد قال الشافعي رضي اللّه عنه: الإحصان مجمل يتردد بين معاني جمة ، فيفتقر إلى البيان.

والوجه الأول أولى ، لأنه متى أمكن جري الآية على عمومها والتعلق بمقتضاها فهو أولى ، ولأن مقتضى الوجه الثاني أن المسافحات لا يحل التزوج بهن ، وذلك خلاف الإجماع.

ويدل عليه أيضا ، أن اللّه تعالى ذكر نظيره في الإحصان في حق الإماء فقال:

(وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ وَلا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ) «1» .

ثم قال: (فَإِذا أُحْصِنَّ) ، معناه فإذا تزوجن.

وقال: (وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَناتٍ) .

فتقدير الكلام على هذا: (وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ) غير زنا ، وهذا كلام ظاهر المعنى ، ومقتضاه: إطلاق لفظ الإباحة ، على وجه التعميم ، وفيه إخبار عن كونها محصنة.

والإحصان في الأصل هو «2» المنع ، فقد يطلق على العقد ، لأن صاحبه

(1) سورة النساء ، آية 25.

(2) انظر روائع البيان ، ج 2 ، ص 60.