فقال - المحاور - ما حجتك في ألَّا يقتل مؤمن بكافر ؟

فقلت: ما لا ينبغي لأحد دفعه مما فرّق الله به بين المؤمنين والكافرين ، ثم سنَّه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أيضاً.

ثم الأخبار عمن بعده.

ثم ساق الأدلَّة على ذلك من الكتاب والسنة والأخبار .

قال الشَّافِعِي - رحمه الله تعالى -: إن الله - عزَّ وجلَّ قال: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ)

وقال: (وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) الآية.

فلما سويتَ وسوينا بين قتل المعاهد والمسلم في الرقبة بحكم الله ، كان ينبغي لنا أن نسوي بينهما في الدية.

قلنا: الرقبة معروفة فيهما ، والدية جملة لا دلالة على عددها في تنزيل

الوحي ، فإنَّما قبلت الدلالة على عددها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بأمر الله - عزَّ وجلَّ - بطاعته ، أو عمن بعده إذا لم يكن موجوداً عنه.

قال: ما في كتاب الله عدد الدية.

قلنا: ففي سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عدد دية

المسلم مائة من الإبل ، وعن عمر - رضي الله عنه - من الذهب والوَرِقِ قبلنا عنه وأنت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الإبل ، وعن عمر الذهب والوَرقِ إذا لم يكن فيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء .

قال: نعم . قلنا: فهكذا قبلنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - عدد دية المسلم ، وعن عمر - رضي الله عنه - عدد دية غيره ممن خالف الإسلام ، إذا لم يكن فيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء نعرفه.

الأم (أيضاً) : باب (قتل الصيد خطأ) :