الأم (أيضاً) : الإقرار والاجتهاد والحكم بالظاهر:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: ولقوله سبحانه وتعالى: (مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ) الآية ، ففرض علينا اتباع رسوله ، فإذا كان الكتاب والسنَّة هما

الأصلان اللذان افترض اللَّه - عز وجل - لا مخالف فيهما ، وهما عينان ، ثم قال: (إذا اجتهد) الحديث ، فالاجتهاد ليس بعين قائمة إنما هو شيء يحدثه من نفسه ولم يؤمر باتباع نفسه ، إنما أمر باتباع غيره ، فإحداثه على الأصلين اللذين افترض اللَّه عليه أولى به من إحداثه على غير أصل ، أمر باتباعه وهو رأي نفسه ، ولم يؤمر باتباعه ، فإذا كان الأصل أنَّه لا يجوز له أن يتبع نفسه ، وعليه أن يتبع غيره ، والاجتهاد شيء يحدثه من عند نفسه ، والاستحسان يدخل على قائله كما يدخل على من اجتهد على غير كتاب ولا سنَّة ، ومن قال هذين القولين قال قولاً عظيماً ، لأنَّه وضع نفسه في رأيه واجتهاده واستحسانه على غير كتاب ولا سُنَّة موضعهما ، في أن يتبع رأيه كما اتبعا.

الأم (أيضاً) : باب (في الأقضية) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: ووضع اللَّه نبيه - صلى الله عليه وسلم - من دينه ، وأهل دينه موضع الإبانة عن كتاب اللَّه - عز وجل - معنى ما أراد اللَّه وفرض طاعته ، فقال: (مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ) الآية .

فعُلِم أن الحق كتاب الله ثم سنَّة نبيه - صلى الله عليه وسلم - ، فليس لمفْتِ ولا لحاكم ، أن يفتي ولا يحكم حتى يكون عالماً بهما ، ولا أن يخالفهما ولا واحداً منهما بحال ، فإذا خالفهما فهو عاصِ لله - عز وجل - ، وحكمه مردود ، فإذا لم يوجدا منصوصين فالاجتهاد.

الأم (أيضاً) : باب (حكاية قول الطائفة التي ردت الأخبار كلها) :

وقلت - أي الشَّافِعِي رحمه الله -: افترض اللَّه علينا اتباع نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم - .

قال: أين ؟