يقال: لويت فلانا حقه إذا دفعته ومطلته، وقد جعلت القراءة الأخرى التي بحذف الواو بمعناها على تقدير أن الواو المضمومة همزت، ثم ألقيت حركتها على اللام وحذفت، ذكر ذلك الفراء والزجاج والنحاس وأبو علي غير أن أبا علي قدم قبله وجهًا آخر اختاره، وهو أن جعله من الولاية، وقال: ولاية الشيء إقبال عليه، وخلاف الإعراض عنه، وتابعه الزمخشري على هذا ولم يذكر غيره، قال: وإن وليتم إقامة الشهادة أو أعرضتم عن إقامتها، وقول الناظم: ولامه فضم، الفاء زائدة ولامه مفعول فعل مضمر يفسره ما بعده؛ أي: حرك لامه أو ضم لامه ثم فسره بقوله: فضم سكونا ولا بد من ضمير يرجع إلى اللام كقولك: زيدًا اضرب رأسه ولا تقول: رأسا فقوله: سكونا؛ أي: سكونا فيه أو سكونه، وقوله: لست فيه مجهلا جملة في موضع الصفة لقوله: سكونا أو هي مستأنفة ولو كان قدم لفظ فيه على لست لكان جيدا، ورجع الضمير في فيه إلى اللام فيقول: فضم سكونا فيه لست مجهلا، ويكون فيه رمزا بحاله كقوله في آل عمران: وكسر لما فيه، وإن كان موهما في الموضعين أنه تقييد للقراءة.

فإن قلت: سكونا مصدر في موضع الحال من اللام؛ أي: ضم لامه في حال كونها ساكنة فلا حاجة إلى ضمير يرجع إلى اللام ولا إلى تقديم فيه على لست.

قلت: ضم اللام في حال السكون محال والحال تقييد للفع بخلاف الصفة فإذا قيل اضرب زيدا راكبا تعين ضربه في حال ركوبه، وإذا قيل: اضرب زيدا الراكب كان الراكب صفة مبينة لا غير فله ضربه وإن ترك الركوب فعلى هذا يجوز أن يقال: ضم اللام الساكنة ولا يجوز: ضم اللام ساكنة فاعرف ذلك.

وَنُزِّلَ فَتْحُ الضَّمِّ وَالكَسْرِ"حِصْنُـ"ـهُ ... وَأُنْزِلَ عَنْهُمْ عَاصِمٌ بَعْدُ نُزِّلا

يريد قوله: تعالى: {وَالكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ}

فتحهما حصن، وانفرد عاصم بفتح:

{وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ}

والقراءة في المواضع الثلاثة دائرة بين بناء الفعل للفاعل أو للمفعول وهما ظاهرتان، والهاء في حصنه تعود على نزل وهو خبر فتح الضم والكسر، وهما خبر نزل ثم قال: وأنزل كذلك عنهم والله أعلم.

وَيَا سَوْفَ تُؤْتِيِهِمْ"عَـ"ـزيزٌ وَحَمْزَةٌ ... سَيُوتِيهِمُ فِي الدَّرْكِ كُوفٍ تَحَمَّلا

يريد: {سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ} {أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا}