عبد الله بن إبراهيم ابن أبي القاسم الريحاني، ويعرف بالأبندوني (1) ، رحل في طلب الحديث إلا الآفاق ووافق ابْنَ عَدِيٍّ فِي بَعْضِ ذَلِكَ، ثُمَّ سَكَنَ بَغْدَادَ وَحَدَّثَ بِهَا عَنْ أَبِي يَعْلَى، وَالْحَسَنِ بْنِ سُفْيَانَ، وَابْنِ خُزَيْمَةَ وَغَيْرِهِمْ، وَكَانَ ثِقَةً ثبتًا، له مصنفات، زاهدًا روى عن الْبَرْقَانِيُّ وَأَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا، وَذَكَرَ أَنَّ أَكْثَرَ أدم أهله الخبز المأدوم بمرق الباقلا، وذكر أشياء من تقلله وزهده وورعه.
توفي عن خمس وَتِسْعِينَ سَنَةً.
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ وَرْقَاءَ الْأَمِيرُ أَبُو أَحْمَدَ الشَّيْبَانِيُّ مِنْ أَهْلِ الْبُيُوتَاتِ وَالْحِشْمَةِ، بلغ التسعين سنة، رَوَى عَنِ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ أَنَّهُ أَنْشَدَ فِي صِفَةِ النِّسَاءِ هِيَ الضِّلَعُ الُعَوْجَاءُ لَسْتَ تُقِيمُهَا * أَلَا إِنَّ تَقْوِيمَ الضُّلُوعِ انْكِسَارُهَا أَيَجْمَعْنَ ضَعْفًا وَاقْتِدَارًا عَلَى الْفَتَى * أَلَيْسَ عَجِيبًا ضَعْفُهَا وَاقْتِدَارُهَا؟ قلت: وهذا المعنى أخذه مِنَ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ:"إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضلع أعوج وإن أعوج شئ فِي الضِّلْعِ أَعْلَاهُ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيهَا عِوَجٌ" (2) .
محمد بن عيسى ابن عَمْرَوَيْهِ الْجُلُودِيُّ رَاوِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ الْفَقِيهِ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَكَانَ مِنَ الزُّهَّادِ، يَأْكُلُ مِنْ كَسْبِ يَدِهِ مِنَ النَّسْخِ وَبَلَغَ ثَمَانِينَ سَنَةً.
ثم دخلت سنة تسع وستين وثلثمائة في المحرم منها توفي الأمير عمر بْنُ شَاهِينَ صَاحِبُ بِلَادِ الْبَطِيحَةِ مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً، تَغَلَّبَ عَلَيْهَا وَعَجَزَ عَنْهُ الْأُمَرَاءُ وَالْمُلُوكُ والخلفاء، وبعثوا إِلَيْهِ الْجُنُودُ وَالسَّرَايَا وَالْجُيُوشُ غَيْرَ مَرَّةٍ، فَكُلُّ ذلك يفلها
ويكسرها، وكل ماله في تمكن وزيادة وقوة، ومكث كذلك هذه المدة، وَمَعَ هَذَا كُلِّهِ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ حَتْفَ أَنْفِهِ، فَلَا نَامَتْ أَعْيُنُ الْجُبَنَاءِ، وَقَامَ بِالْأَمْرِ مِنْ بَعْدِهِ وَلَدُهُ الْحَسَنُ فَرَامَ عَضُدُ الدَّوْلَةِ أن ينتزع
(1) من تذكرة الحفاظ 3 / 943 وفي الاصل: الانبدري وهو تحريف.
والآبندوني نسبة إلى ابندون قرية من قرى جرجان.
(2) أخرجه البخاري في الانبياء باب (1) ومسلم في الرضاع ح (61 - 62) والدارمي في النكاح باب (35) وأحمد في المسند 5 / 8، 151 (*) .