إبطيه فقال: اللهم هل بلغت [1] ». متفق عليه قال ابن حجر العسقلاني [2] بعد أن ساق هذا الحديث حديث ابن اللتبية قال في الحديث:
1 -مشروعية محاسبة المؤتمن.
2 -منع العمال من قبول الهدية ممن له عليه حكم وأنها إذا أخذت تجعل في بيت المال ولا يختص العامل منها إلا بما أذن له الإمام.
3 -قال ابن حجر: وقال ابن بطال: يلحق بهدية العامل الهدية لمن له دين ممن عليه الدين ولكن له أن يحاسب بذلك من دينه.
4 -وفيه إبطال كل طريق يتوصل بها من يأخذ المال إلى محاباة المأخوذ منه والانفراد بالمأخوذ.
5 -وفيه من رأى متأولا أخطأ في تأويل يضر من أخذ به أن يشهر القول للناس ويبين خطأه ليحذر من الاغترار به.
6 -وفيه جواز توبيخ المخطئ واستعمال المفضول في الإمارة والإمامة والأمانة مع وجود من هو أفضل منه. وقال ابن حجر العسقلاني [3] :
قال المهلب: حديث الباب (أي حديث ابن اللتيبة المتقدم) أصل في محاسبة المؤتمن وأن المحاسبة تصحيح أمانته وأن سبب محاسبته ما وجد معه من جنس مال الصدقة وادعى أنه أهدي إليه.
(1) صحيح البخاري الأحكام (7174) ، صحيح مسلم الإمارة (1832) ، سنن أبو داود الخراج والإمارة والفيء (2946) ، مسند أحمد بن حنبل (5/ 424) ، سنن الدارمي الزكاة (1669) .
(2) فتح الباري ص167 ج17.
(3) فتح الباري ص366 ج3.