الأصل أن الإقامة في بلاد المشركين والسفر إليها لا يجوز بأي حال من الأحوال؛ لوجوب معاداتهم ومقاطعتهم وفريضة البراءة منهم، ولكن إذا حتمت الضرورة ذلك، كأن يرغمه جور حاكم إلى النزوح عن بلاده خوفا من بطشه وظلمه، أو يسافر للعلاج مثلا، أو يحتاج إلى جلب بضاعة أو تخليص حق - بناء على أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة [1] - فإنه يرخص فيه بقدر الحاجة.
لأن الرخصة: ما شرع لعذر شاق استثناء من أصل كلى يقتضي
(1) الأشباه والنظائر لابن نجيم 100.