سبق في الأمر الأول ذكر جملة من الأسباب الشرعية لنقل الملكية من المالك الشرعي، ونقل الملك بدون سبب شرعي لا يجوز؛ لأنه من الاعتداء على أموال الناس وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على تحريم الاعتداء على أموال الناس بغير حق وفيما يلي ذكر بعض الأدلة:
أ - من أدلة الكتاب قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [1] سورة البقرة الآية 188.
وجه الدلالة أن الآية اشتملت على النهي عن أكل الأموال بالباطل، والنهي يقتضي التحريم، فيكون أكلها محرما. قال القرطبي: والمعنى لا يأكل بعضكم مال بعض بغير حق فيدخل في هذا القمار والخداع والغصوب وجحد الحقوق وما لا تطيب به نفس مالكه، وحرمته الشريعة وإن طابت به نفس مالكه كمهر البغي وحلوان الكاهن وأثمان الخمور والخنازير وغير ذلك، إلى أن قال وأضيفت الأموال إلى ضمير المنهي لما كان كل واحد منهما منهيا ومنهيا عنه كما قال: (تقتلون أنفسكم) وقال أيضا: (من أخذ مال غيره لا على وجه إذن الشرع فقد أكله بالباطل) [2] .
ب - من أدلة السنة قوله - صلى الله عليه وسلم - في خطبة الوداع «إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا [3] » إلخ الخطبة.
وقد أخرجها مسلم وأبو داود وغيرهما، وهذا النص واضح في تحريم أموال الناس بعضهم على بعض.
جـ - أما الإجماع فقد ذكره القرطبي في أثناء الكلام على الآية السابقة.
(1) سورة البقرة الآية 188
(2) تفسير القرطبي / 2/ 331.
(3) صحيح البخاري الحج (1739) ، سنن الترمذي الفتن (2193) ، مسند أحمد بن حنبل (1/ 230) .