بعد الانتهاء من هذا البحث، أحببت أن أدون بعض النتائج التي تمخضت عنه فكانت كما يلي:
(1) إن خلاف العلماء كان مبنيا على اختلاف وجهات نظرهم إلى حقيقة النسخ وماهيته، بين كونه رفعا للحكم الثابت بخطاب متأخر، وبين كونه بيانا لانتهاء مدة الحكم.
وعلى كون الزيادة ترفع حكما شرعيا أو لا ترفع، فلو كانت ترفع حكما شرعيا، لكانت الزيادة نسخا، وإن لم ترفع حكما شرعيا لم تكن نسخا.
(2) إن الخلاف كان على مذهبين رئيسين هما: مذهب الحنفية، ومذهب الجمهور، وإن كانت هناك أقوال أخرى، ولكنها لا حاصل لها، لأنها ليست في محل النزاع [1] .
(3) إن الأخذ بمذهب الحنفية في موضوع الزيادة على النص، يقتضي
(1) انظر الشوكاني: إرشاد الفحول ص 196.