الأول: أن البخاري ممن يتحرى في الصيغ وقد خالفت هذه الصيغة الجادة والمطروق من صنيعه، لأنه لو سمعها من هشام بن عمار ما عدل عن صيغة التحديث والسماع إلى صيغة أدنى منها تحتمل السماع وعدمه.
الثاني: بلوغ علم الحديث في عصر البخاري ذروته من النضج والتكامل والتمايز بين الاصطلاحات، وخاصة في باب صيغ التحمل كسمعت وأخبرنا وأنبأنا وأخبرنا وقال ونحوها حيث بدأ العلماء في التمييز بينها واستخراج أحكاما لكل صيغة رغم أن التفريق بينها متأخر، فقول الصحابي: قال، وعن لم تكن لتختلف عن سمعت وأخبرني.
وأما المتن فالذي يظهر أيضا من صنيع البخاري في التبويب أنه يُقطّع الحديث ويورد الحديث مكررا في كل باب من أبواب الفقه مفردا الأحكام التي يتحملها في أبواب، وقد أورد هذا الحديث في باب (باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه) ولم يفرد لحرمة المعازف بابا رغم أنّ الحديث عمدة في الباب ولا يقوم غيره مقامه وقل أن يقع البخاري في مثل هذا بل أحيانا يعنون الباب بعنوان ولا يذكر فيه حديثا!
فالذي يظهر صحة الحديث وشذوذ بعض ألفاظه كلفظ (المعازف، أو يستحلون) فمن جمع طرق هذا الحديث تبين له أن هناك اختلاف في ألفاظ الرواة تؤدي إلى اختلاف في الحكم على المعازف.
ومن كوّن وحدة موضوعية لكافة المعاني وآلَف بينها حكم بصحة الحديث ورتب عليه حكما بالتحريم.
وواقعا فهذه الوحدة قابلة للخدش والاجتهاد.
أخي، الحديث صحيح يُحتج به وليس به علة الانقطاع كما تبين، ولا أدري من أين جئت بقولك أن ألفاظ"يستحلون"و"المعازف"هي ألفاظ شاذة.
ثم إن الحديث واضح الدلالة على تحريم المعازف، وقولك أن الإمام البخاري لم يفرد بابًا لتحريم المعازف ذاكرًا فيه هذا الحديث يدل على أن البخاري لا يقول بتحريم المعازف، قولٌ عجيب لا أدري من أين جئت به، فمنذ متى كان تبويب البخاري للأحاديث حاكمًا على النصوص ومصدرًا من مصادر التلقي؟
وهل يلزم من عدم تبويب البخاري بابًا خاصًا لحكمٍ ما عدم قوله بهذا الحكم؟؟؟
أسأل الله أن يوفقنا وإياك إلى ما يحبه ويرضاه.