وأما المختلف فيه:

-وهو أن يكون أحدهما مستنبطًا من الكتاب أو [1] المتواتر، والآخر من خبر الواحد الذي تلقاه العلماء بالقبول [2] :

فعند القاضي الإمام أبي زيد رحمه الله: الأول أولى.

وعندنا: هما سواء، فيصار إلى الترجيح من من جوه أخر.

وهذا بناء على أن الإجماع المبني على خبر الواحد، دون الإجماع المبني على التواتر والكتاب، عنده. وعندنا: هما [3] سواء، على ما مر.

-ومنها، أن العلة التي هي وصف واحد أولى من العلة التي هي ذات وصفين أو أوصاف. وعند [نا] : هما سواء - على ما مر [4] .

ومنها، كثرة الأصول. عند بعضهم: القياس الذي يصح استنباطه من الأصول أولى من القياس الذي لا يستنبط إلا من أصل واحد.

وقال بعضهم: لا يترجح، على ما ذكرنا في الأخبار [5] من كثرة الرواة إذا استويا في الأثر.

-ومنها، أن يكون أحدهما منعكسًا دون الآخر

و [6] ذكر القاضي أبو زيد رحمه الله: أنه أولى.

(1) في ب:"و".

(2) "الذي تلقاه العلماء بالقبول"من ب.

(3) "هما"من ب.

(4) "على ما مر"من ب.

(5) كذا في ب. وب الأصل:"لا يرجح لما ذكرنا من الأخبار". راجع فيما تقدم ص 733 - 734.

(6) "و"من ب.