الكلام في هذا الفصل في موضعين في الأصل.

أحدهما - في تفسير الحكم.

والثاني - في بيان أنواعه.

وكل قسم من هذين القسمين ينقسم إلى البيان:

* من حيث وضع اللغة.

* ومن حيث عرف الشرع.

* ومن حيث الحد والحقيقة: عند الفقهاء، والمتكلمين.

أما الأول وهو تفسير الحكم

أما من حيث اللغة:

فيستعمل في مواضع:

-يذكر ويراد [1] به المنع والصرف - يقال: حكمت الرجل عن رأيه، وأحكمته، وحكمته- أي [2] منعته وصرفته عن رأيه. ومنه يقال: حكمت الفرس وأحكمته إذا جعلـ [ـت] له حكمة [3] تمنعه عن

(1) كذا في ب. وفي الأصل:"فيراد".

(2) في ب:"إذا".

(3) حكمة اللجام الحديدة المانعة للدابة عن الخروج (انظر القاموس، والمعجم الوسيط) .