"إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم" [1] . هذا [2] وإنما ترك ظاهره وحمل حرف الواو على معنى حرف"أو"بإجماع الصحابة رضي الله عنهم، والإجماع ثبت في حق غير الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وبقي في حقه على ظاهره، حتى روي أن الله تعالى أباح للنبي من النساء ما يشاء [3] . على أن تحريم نكاح الزيادة على الأربع [4] في حق الأمة معلول لمعنى [5] عدم ذلك في حقه - صلى الله عليه وسلم - [6] ، على ما أشار الله تعالى بقوله:"فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة" [7] وخوف الجور وترك العدل [8] في هذا الباب لا يتصور في حق الرسول [9] - صلى الله عليه وسلم -، وهو معنى قوله عليه السلام:"هذا قسمتي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك". والله أعلم [10] .

فصل في: بيان حكم القياس [11]

فنقول:

حكم القياس هو ثبوت مثل حكم الأصل، في الفرع، بمثل المعنى الذي ثبت به [12] في الاصل، عند مشايخنا - على ما مر [13] .

(1) سورة المؤمنون: 6 وهي والتي قبلها والتي بعدها - {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} .

(2) "هذا"ليست في ب.

(3) في ب:"أباح للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء".

(4) كذا في ب. وفي الأصل:"نكاح ما وراء الأربع".

(5) في ب:"بمعنى".

(6) "صلى الله عليه وسلم"من ب.

(7) سورة النساء: 3 وتقدمت الآية الهامش 7 ص 647.

(8) كذا في ب. وفي الأصل: (العدالة) .

(9) في ب:"في حق النبي".

(10) "والله أعلم"من ب.

(11) هذا هو الفصل السابع من"القول في القياس"- راجع فيما تقدم ص 551.

(12) "ثبت به"من ب.

(13) راجع ص 553 - 554، 571.