أما التي ترجع إلى نفس الأمر

فمنها - أن اسم الأمر ولفظه على ماذا يقع بطريق الحقيقة؟

قال عامة العلماء: إنه [1] يقع على القول في المخصوص، الذي هو أمر، على الحقيقة، على كل ما نبين حقيقته. ويقع [2] على الصيغة الموضوعة الدالة على الأمر لغة أيضًا. فهو [3] مشترك بين هذين الأمرين [4] . ويقع على الفعل، والشأن، والصفة، والحال ونحوها بطريق المجاز.

وقال بعض أصحاب الشافعي، رحمه الله: إنه اسم مشترك بين القول المخصوص والفعل، فيكون حقيقة لهما، ويقع على الباقي بطريق المجاز [5] .

وقال بعض أهل التحقيق: إنه [6] مشترك بين الكل بطريق الحقيقة - ويروى عن الشافعي. وهو قول بعض المتكلمين [7] .

وكلام أصحابنا يخرج على هذين [8] الطريقين [9] :

وفائدة الخلاف تظهر في أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم: هل هي موجبة مثل أوامره؟

(1) كذا في ب. وفي الأصل و (أ) :"بأنه".

(2) في ب:"الذى هو أمر حقيقة ويقع"- انظر المسألة التالية (ص 83) .

(3) في ب:"وهو".

(4) "الأمرين"من ب.

(5) زاد هنا في ب عبارة"يقال: أمر فلان مستقيم، ويراد به أفعاله وأحواله". وقد وردت هذه العبارة في الأصل وأ في موضع تال سنشير إليه في الهامش (8) ص 82.

(6) كذا في ب. وفي الأصل و (أ) :"بأنه".

(7) "ويروى عن الشافعي ... المتكلمين"من أ.

(8) "هذين"من أ.

(9) "وقال بعض أهل التحقيق ... الطريقين"وردت في ب في موضع تال سنشير إليه في الهامش (5) ص 81.