فعندهم [1] موجبة.

وعند بعض أصحابنا: غير موجبة.

فهم تعلقوا [2] بقو له تعالى:"فليحذر الذين يخالفون عن أمره" [3] - ألحق الوعيد بمن خالف أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - [4] ، واسم الأمر يقع على فعله حقيقة، كما يقع على قوله [5] - يقال: أمور فلان حسنة [6] مستقيمة - ويراد بها [7] أفعاله وأحواله [8] .

وكذلك قد يظهر في التعلق [9] بلفظة الأمر الواردة في الأحكام.

والصحيح قولنا: فإن العلم الفاصل بين الحقيقة والمجاز:

(1) في ب:"فعنده".

(2) كذا في ب وفي الأصل وأ."وتعلقوا".

(3) سورة النور: 63.

(4) في هامش أ:"أي فعله"والظاهر أنها ليست من الكتاب.

(5) هنا وردت في ب عبارة:"وقال بعض أهل التحقيق ... بطريق الحقيقة وكلام أصحابنا ... على الطريقين"المتقدمة - انظر فيما تقدم الهامش 9 ص 81.

(6) "حسنة"من أ.

(7) كذا في أ. وفي الأصل:"به".

(8) "يقال: أمور فلان ... وأحواله"في الأصل وأ مع بعض خلاف. ووردت في ب قبل هذا - انظر فيما تقدم الهامش 5 ص 81. وانظر السرخي, الأصول، 1: 11 - 12.

ملاحظة: عبارة:"يقال أمور فلان حسنة مستقيمة ويراد بها أفعاله وأحواله"وردت هنا في الأصل وأ مع خلاف لفظي يسير بينهما. ووردت مع خلاف لفظي يسير أيضا في ب قبل هذا قبل قوله:"وقال بعض أهل التحقيق". وقد رأينا التنبيه إلى مكاني العبارة في ب وفي الأصل وأ لتكون تحت نظر القارئ كما هي في النسخ جميعًا، وإن كنا نرى أن موضعها الأنسب تبعًا لبعض الأصولين هكذا:"وقال بعض أهل التحقيق: إنه مشترك بين الكل بطريق الحقيقة - يقال: أمر فلان مستقيم ويراد به أفعاله وأحواله - ويروى عن الشافعي. وهو قول بحض المتكلمين" (انظر السرخي، الأصول، 1: 11 - 12. وتهذيب شرح الإسنوى على البيضاوي، 2: 7. وفواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت أسل المستصفى، 1: 367 وما بعدها. والبخاري على البزدوي، كشف الأسرار، 1: 100 وما بعدها) .

(9) في هامش أ:"أي تعلق الحكم"والظاهر أنها ليست من الكتاب.