الجواب: يجوز الشراء بالدين، نعم.
-ثم بعد دقائق، وقد أنساك المسألة الأولى، قال: يا شيخ، عندي حذاء بخمسين دينار، هل يجوز أن أبيعه بخمسة وأربعين دينار؟ الجواب: نعم، هذا جائز.
فإذا أفردت كل مسألة على حدة كان البيع جائزًا. هذا معنى"إفرادًا".
تركيبًا:
إذا ركبت كل هذه المسائل -الجائزة بإفرادها- أصبح بيع العينة.
مثال آخر:
المسألة مفردة: شرب الماء جائز، وأكلت العنب جائز.
المسألة مركبة: شرب الخمر حرام.
فحين التركيب يصبح للمسألة صورة أخرى تختلف عن الإفراد.
مثال آخر:
المسائل مفردة:
-رجل تزوج بامرأة أجنبية، هذا جائز
-وتزوج بامرأة أجنبية، هذا جائز.
لكن عند التركيب:
لا بد من النظر إلى علاقة الزوجة الأولى بالثانية، وهل هي أختها، أو عمتها، أو خالتها.
وهذه هي مشكلة المفتين التي يعاني منها الفقيه، وهي مشكلة عند الحاكم بشكل أكبر. فحين تنازع المسائل؛ لا بد من النظر إليها باعتبار أفرادها وكذلك باعتبار تركيبها.
"وهو معنى كونها عامة، وإن فرض في نصوصها أو معقولها خصوص ما".
أي: وإن جاء في نصوص الشريعة الاستثناء بالنص أو بالقياس، فهو يترك المجال لمن يجيز أن يستثنى ما في النص بالقياس.
"وإن فرض في نصوصها أو معقولها خصوص ما؛ فهو راجع إلى عموم".