فهرس الكتاب

الصفحة 132 من 809

وهذه طريقة العقّاد، مشهور بها العقاد في كتبه، ومشهور فيها شيخ معاصر من غير ذكر أسماء، ومشهور فيها أغلب المشايخ، تجد الشيخ كتب المسألة ألف فيها فيأتي ويقول:"ومما يدل على بطلان قوله أنه قال: .."، يذهب لماذا؟ يذهب إلى أدلة الاعتضاد، هو ذكرها مسكين من أجل أن يقوي مسألته يعرف أنها ضعيفة ما لو استقلت، فيقول انظر وما الدليل على أنه قال؟ انظر لقوله، وهذا منقوض وهو ذكرها، شايفين، مفهوم؟

أو يأتي إلى الدليل المعارض فينقض بعضه الذي ينقض .. يعني الدليل المعارض قد يكون فيه شيء يتعلق بالمسألة وشيء لا يتعلق بالمسألة، فهو يرد على ما تعلق بها من نقض فيأتي ليثبت ما لم يكن له تعلق بالمسألة في النقض، واضح الكلام؟

هذا يفعله مشايخنا، أذكياء في هذا ويفعلونه ولا يأتي ليناقش أصل المسألة ولا ما قاله في الدليل الأصلي، فيتعلق بالفروع أو ما تعلق بها من أجزاء ليست أصلية فيها، واضح الكلام؟

هذا يحتاج إلى أن تقرأوا كتب الردود وكتب المشايخ والكلام الذي يخرج في الإنترنت والكلام لما ينقضوا العلوم، كلها، أغلب ما ينقض مما يتعلق بالاعتضاد، وهذا كذلك جهل عند البعض في أنه يبدأ في أدلة الاعتضاد دون أن يذكر دليله الذي يستشهد به، أصلا ما الذي أقام المسألة؟ اذهب إليه أقمه بعد ذلك تذهب، وهذه طرقهم في البحث وطرقهم في النقض.

ماذا يقول الشيخ هنا؟ الثاني إيش؟ الآن ذهب الشيخ إلى نقض المعترض ما لو كانت غير كذلك فما الذي سيكون؟

"وَالثَّانِ: أَنَّهَا لَوْ كَانَتْ ظَنِّيَّةً؛ لَمْ تَكُنْ رَاجِعَةً إِلَى أَمْرٍ عَقْلِيٍّ؛ إِذِ الظَّنُّ لَا يُقْبَلُ فِي الْعَقْلِيَّاتِ، وَلَا إِلَى كُلِّيٍّ شَرْعِيٍّ لِأَنَّ الظَّنَّ إِنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِالْجُزْئِيَّاتِ"

هذه شرحناها ما أريد أن نقف عليها، خلاص واضحة؟ يقول: الظن يتعلق بالجزئيات بالطرق التي تعرفونها إمّا أنها: الظني دليله ظني الذي بما يُسمّى حديث الآحاد، وإمّا أنه منشَأ من الظاهر والظاهر لا يفيد إلا الظن، هذا الكلام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت