ابتدأ الشيخ -رحمه الله - في هذا الباب: بتفصيل وبيان صور من الشرك الأصغر التي يكثر وقوعها، وقدم الأصغر على الأكبر انتقالا من الأدنى إلى الأعلى؛ لأن الشبهة في الأدنى ضعيفة بخلاف الشبهة في الأعلى فإنها أقوى لأن شبهة المتعلق بالخيط، وبالتمائم، أضعف من شبهة المتعلق بالأولياء والصالحين، فإذا علم المتعلق بالخيط، والتمائم ونحوها خطأه وبطلان تعلقه سهل بعد ذلك إقناعه ببطلان التعلق بغير الله من الأولياء والصالحين وبأنه أقبح من الأول، كما هو الحال في الشرك الأكبر، أما إذا جاء إلى من هو متلبس بالشرك الأكبر كالذي يتعلق بالأولياء ويدعوهم، ويسألهم، ويذبح لهم فلا يحسن فيمن هذه حاله أن يُنتقل في إقناعه ببطلان ما هو عليه من الأعلى إلى الأدنى لقوة الشبهة عنده تجاه من أشرك بهم، وهي بزعمه أن أولئك لهم مقامات عند الله -جل وعلا- فهذه حقيقة حال الذين يتوجهون إلى أولئك، المدعوين ويشركون بهم الشرك الأكبر المخرج من الملة، والعياذ بالله، فإنهم يقولون: إنما أردنا الوسيلة، وهؤلاء الذين ندعوهم لهم مقامات عند الله ، وإنما أردنا الوسيلة، فحال هؤلاء كحال المشركين الذين كانوا في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - الذين قال الله -جل وعلا- فيهم: { وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إلى الله زُلْفَى } (الزمر: من الآية3) والمقصود أن الشيخ -رحمه الله - بدأ أولاً بتفصيل الشرك الأصغر انتقالا من الأدنى إلى الأعلى، حتى يكون ذلك أقوى في الحجة، وأمكن في النفوس من جهة ضرورة التعلق بالله، وإبطال التعلق بغيره.