عَمَلَهَا [1] .

-وَ (الِاسْمُ) :

لُغَةً: مَا دَلَّ عَلَى مُسَمًّى [2] .

وَعُرْفاً: مَا دَلَّ عَلَى مَعْنًى فِيْ نَفْسِهِ غَيْرَ مُتَعَرِّضٍ بِبِنْيَتِهِ لِزَمَانٍ [3] .

وَالتَّسْمِيَةُ: جَعْلُ الِاسْمِ دَالّاً عَلَى ذَلِكَ الْمَعْنَى [4] .

وَهَلِ الِاسْمُ عَيْنُ الْمُسَمَّى أَمْ [5] غَيْرُهُ؟

فِيْهِ مَذْهَبَانِ [6] ؛ اِخْتَارَ الشَّيْخُ زَكَرِيَّا [7] فِيْ بَعْضِ كُتُبِهِ الثَّانِيَ، وَنَقَلَهُ عَنِ التَّفْتَازَانِيِّ [8] .

(1) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزّجّاج ص 41، وإعراب القرآن للنّحّاس 1/ 166، وقال ابنُ جنّيٍّ في سرّ الصّناعة 1/ 144: «إنّما كُسِرت؛ لمضارعتِها اللّام الجارّة في قولك: المال لزيد» .

(2) القول للمبرِّد في الإنصاف 1/ 6.

(3) انظر: الأصول 1/ 36، وتاج العروس: (سمو) ؛ وفيه أقوالٌ للرّاغب، والمناويّ، وابن سِيْدَه، وأبي إسحق.

(4) انظر: كتاب الفروق ص 31. (الفرق بين الاسم والتّسمية) ، وعَرَضَ أقوالَ ابن السَّرَّاج، والرُّمَّانيّ، والمازنيّ.

(5) جز: أو. وهو الصَّوابُ؛ لأنَّ الاستفهامَ بـ (هل) معَ ذِكرِ مُعادِلٍ بعد (أمْ) يؤدِّي إلى التَّناقضِ؛ لأنّ (هل) تفيدُ أنّ السّائلَ جاهلٌ بالحُكمِ لأنّه طَلَبَه، و (أم) المتّصلة تُفيد أنَّ السَّامعَ عالمٌ به، وإنّما يَطْلُبُ تعيينَ أحدِ الأمرَين.

(6) هذه مسألة مُشتَهَرةٌ، طال فيها الخلافُ، انظر: سيبويه 1/ 12، وكذا: الخصائص 3/ 26، ونتائج الفكر ص 30 - 40 وغيرِهم. والاسمُ عينُ المسمّى في: مجاز القرآن 1/ 16، ومعاني القرآن وإعرابه للزَّجَّاج ص 40 وغيرهما. وانظر المسألةَ وافيةً في (رسائل في اللُّغة) لابن السِّيْد ص 33 حتَّى ص 109.

(7) الأنصاريّ، ت 925 هـ. انظر: شَذَرات الذّهب 10/ 186.

(8) ت نحو 793 هـ. انظر: الأعلام 7/ 219. والمسألةُ في كتابه المطوَّل ص 131.