مِنَ الْبِيْضِ الْوُجُوْهِ بَنِيْ سِنَانٍ ... لَوَ انَّكَ تَسْتَضِيْءُ بِهِمْ أَضَاؤُوْا

هُمُ حَلُّوْا مِنَ الشَّرَفِ الْمُعَلَّى ... وَمِنْ حَسَبِ الْعَشِيْرَةِ حَيْثُ شَاؤُوْا [1]

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} [المائدة: 8] أَيِ: الْعَدْلُ. [2]

وَقَوْلِه تَعَالَى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} [النساء: 11] أَيْ: وَلِأَبَوَيِ الْمَيِّتِ. [3]

22 -وَالْأَصْلُ فِي الْخِطَابِ لِلْمُعَيَّنِ ... وَالتَّرْكُ فِيْهِ؛ لِلْعُمُوْمِ الْبَيِّن

وَالْأَصْلُ فِي الْخِطَابِ لِلْمُعَيَّنِ: أَيِ الْأَصْلُ فِي الْخِطَابِ أَنْ يَكُوْنَ لِمُعَيَّنٍ، وَاحِداً كَانَ أَوْ أَكْثَرَ؛ لِأَنَّ وَضْعَ الْمَعَارَفِ عَلَى أَنْ تُسْتَعْمَلَ لِمُعَيَّنٍ، مَعَ أَنَّ الْخِطَابَ هُوَ تَوْجِيْهُ الْكَلَامِ إِلَى حَاضِرٍ.

وَالتَّرْكُ فِيْهِ: أَيْ فِي الْخِطَابِ، أَيْ قَدْ يُتْرَكُ الْخِطَابُ مَعَ مُعَيَّنٍ إِلَى غَيْرِهِ

لِلْعُمُوْمِ الْبَيِّنِ: الشَّامِلِ لِكُلِّ مُخَاطَبٍ عَلَى سَبِيْلِ الْبَدَلِيَّةِ؛ أَيْ لِيَعُمَّ الْخِطَابُ كُلَّ مُخَاطَبٍ عَلَى سَبِيْلِ الْبَدَلِ؛ نَحْوُ: {وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ} [السجدة: 12] ؛ فَإِنَّهُ لَا يُرِيْدُ بِقَوْلِهِ: (وَلَوْ تَرَى)

(1) لأبي البُرْج القاسم بن حَنْبَل المُرِّيّ في الحماسة البصريّة 2/ 478. ولأبي الطَّمَحان في أمالي المرتضى 1/ 261. وبلا نسبة في الصّناعتين ص 360، ودلائل الإعجاز ص 148، ومفتاح العلوم ص 271.

(2) مرجِعُ المسنَدِ إليه هنا بحكم المذكور؛ فالضَّميرُ (هو) راجعٌ إلى المصدرِ (العدل) المفهومِ من لفظ فعله (اعدلوا) .

(3) مرجِعُ المسنَدِ إليه هنا بحكم المذكور؛ فالمسنَدُ إليه الضَّميرُ (فاعلُ تَرَكَ المقدَّر بـ هو) راجعٌ إلى (الميّت) ، وقد دلَّتْ عليه قرينةُ حالٍ، هي أنَّ المقامَ لبيانِ الإِرْث.