الْعَامِلِ [1] .
فَالْفَصَاحَةُ فِي الْمُتَكَلِّمِ: مَلَكَةٌ يُقْتَدَرُ بِهَا عَلَى التَّعْبِيْرِ عَنِ الْمَقْصُوْدِ بِلَفْظٍ فَصِيْحٍ.
وَقَوْلُ الشَّارِحِ [2] : «وَفِيْ قَوْلِهِ - أَيِ النَّاظِمِ: (يُعَبِّر) إِشْعَارٌ بِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى فَصِيْحاً إِلَّا حَالَةَ النُّطْقِ. وَلَيْسَ كَذَلِكَ؛ بَلْ يُسَمَّى بِهِ كُلُّ مَنْ لَهُ مَلَكَةُ الِاقْتِدَارِ» .
لَيْسَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّا نَقُوْلُ: إِنَّ مُرَادَهُ بِقَوْلِهِ: «يُعَبِّر» التَّعْبِيْرُ بِالْقُوَّةِ أَوِ الفِعْلِ، فَسَقَطَ الِاعْتِرَاضُ، فَتَأَمَّلْ، وَاللهُ أَعْلَمُ.
وَاعْلَمْ أَنَّ النَّاسَ قَدِ اخْتَلَفُوْا فِي انْحِصَارِ الْخَبَرِ فِي الصَّادِقِ وَالْكَاذِبِ:
فَذَهَبَ الْجُمْهُوْرُ إِلَى أَنَّهُ مُنْحَصِرٌ فِيْهِمَا، ثُمَّ اخْتَلَفُوْا؛ فَقَالَ الْأَكْثَرُ مِنْهُمْ: صِدْقُهُ مُطَابَقَةُ حُكْمِهِ لِلْوَاقِعِ، وَكَذِبُهُ عَدَمُ مُطَابَقَةِ حُكْمِهِ لَهُ، وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُوْرُ، وَعَلَيْهِ التَّعْوِيْلُ [3] ؛ فَلِذَلِكَ قَالَ النَّاظِمُ:
وَالصِّدْقُ: أَيْ صِدْقُ الْخَبَرِ
(1) انظر: شرح الكافية الشَّافية 2/ 643، وأوضح المسالك 2/ 186.
(2) انظر: شرح منظومة ابن الشِّحنة للحمويّ، ورقة 7.
(3) ورأى نفرٌ من وراء الجاحظ وأستاذه النَّظَّام أنّ الخبر: «هو مطابقة الكلام لاعتقاد قائله» ؛ ومثاله: {إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ} [المنافقون: 1] فقول المنافقين: {نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ} - على مطابقته للواقع - مُكذَّبٌ؛ لخلافه معتقدَهم.
انظر: البلاغة عند المعتزلة ص 235.