"فصل": وللأب ثلاثة أحوال: حال له السدس وهي مع ذكور الولد وحال يكون عصبة وهي مع عدم الولد وحال له الأمران مع إناث الولد

فصل

والجد كالأب في أحواله وله حال رابع وهو مع الإخوة والأخوات للأبوين أو للأب فله الأحظ من مقاسمتهم كأخ أو ثلث جميع المال فإن كان معهم ذو فرض

ـــــــ

أَزْوَاجُكُمْ -إلى قوله- {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} , وإنما جعل للجماعة مثل ما للواحدة لأنه لو جعل لكل واحدة الربع وهن أربع لأخذن جميع المال وزاد فرضهن على فرضي الزوج.

"فصل: وللأب ثلاثة أحوال: حال له السدس وهو مع ذكور الولد", لقوله سبحانه: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} 1,"وحال يكون عصبة وهي مع عدم الولد"لقوله سبحانه: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} , أضاف المال إليهما ثم جعل للأم الثلث فكان الباقي للأب"وحال له الأمران"يعني يجتمع له الفرض والتعصيب, وهي"مع إناث الولد"أو ولد الابن فله السدس؛ لقوله: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} , ولهذا كان للأم السدس مع البنت بإجماع, ثم يأخذ الأب ما بقي بالتعصيب لما روى ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر". متفق عليه2. والأب أولى رجل ذكر بعد الابن وابنه وأجمع أهل العلم على هذا فليس فيه اختلاف نعلمه.

"فصل: والجد كالأب في أحواله"يعني الجد أبا الأب لأنه بمنزلة الأب"وله حال رابع وهو مع الإخوة والأخوات للأبوين أو للأب فله الأحظ من مقاسمتهم كأخ أو ثلث جميع المال"وهذا مذهب زيد بن ثابت رحمه الله فعلى هذا إن كان الإخوة اثنين أو أربع أخوات أو أخا أو أختين فالثلث والمقاسمة سواء فأعطه ما شئت منهما, وإن نقصوا عن ذلك فالمقاسمة أحظ له فقاسم به وإن زادوا فالثلث خير له فأعطه إياه وسواء كانوا من أب أو أبوين.

مسألة:"فإن كان معهم ذو فرض أخذ فرضه ثم كان للجد الأحظ من المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس جميع المال". أما كونه لا ينقص عن سدس جميع المال فلأنه لا ينقص عن ذلك مع الولد الذي هو أقوى فمع غيره أولى. وأما إعطاء ثلث الباقي إذا كان أحظ له

ـــــــ

1 -آية 11 سورة النساء.

2 -رواه البخاري في الفرائض: حديث رقم 6732. ومسلم في الفرائض: حديث رقم 2, 3.