والمحجوز عليه لسفه ولكل من تصح الهبة له وللحمل إذا علم أنه كان موجودا حين الوصية له, وتصح بكل ما فيه نفع مباح ككلب الصيد والغنم وبما فيه نفع من النجاسات, وبالمعدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته وتصح بما لا يقدر على تسليمه

ـــــــ

مسألة:"و"تصح من"المحجور عليه لسفه"؛ لأنه بمنزلة الصبي العاقل, وقال أبو الخطاب: في وصيته وجهان: أحدهما: لا تصح لأنه محجور عليه في تصرفاته أشبه الهبة. والثاني: تصح لأنه إنما حجر عليه لحفظ ماله له وليس في وصيته إضاعة لماله؛ لأنه إن عاش فهو له وإن مات لم يحتج إلى غير الثواب وقد حصل له.

مسألة:"و"تصح"لكل من تصح الهبة له"من مسلم وذمي ومرتد وحربي نص عليه؛ لأن هؤلاء لو وهبهم لصحت الهبة لهم فكذلك الوصية.

مسألة:"و"تصح"للحمل إذا علم أنه كان موجودا حين الوصية له"بأن تضعه لأقل من ستة أشهر إن كانت ذات زوج أو سيدها يطأها, ولأقل من أربع سنين إن لم تكن كذلك في أحد الوجهين وفي الآخر لأقل من سنتين, ولا نعلم في الوصية للحمل خلافا لأنها أوسع من الميراث لأنها تصح للكافر وللعبد, والحمل يرث فتصح الوصية له بطريق الأولى, فإن وضعته ميتا بطلت الوصية لاحتمال أنه لم يكن حيا حين الوصية فلا تثبت له الوصية بالشك, وإن وضعته حيا صحت الوصية له إذا حكمنا بوجوده حين الوصية. قال الخرقي: إذا أتت به لأقل من ستة أشهر منذ تكلم بالوصية وليس ذلك مشترطا مطلقا لكن إن كانت فراشا لزوج أو لسيدها فأتت به لستة أشهر فما دونها علمنا وجوده حين الوصية, وإن كان لأكثر منها لم تصح الوصية له لاحتمال حدوثه بعد الوصية وإن كانت بائنا فأتت به لأكثر من أربع سنين من حين الفرقة لم تصح الوصية وإن أتمت به لأقل من أربع سنين من حين الفرقة صحت الوصية؛ لأن الولد يعلم وجوده إن كان لستة أشهر فما دون ويحكم بوجوده إذا أتت به لأقل من أربع سنين من حين الفرقة.

مسألة:"وتصح الوصية بكل ما فيه نفع مباح ككلب الصيد والغنم وما فيه نفع من النجاسات", كالزيت النجس لأنه يجوز اقتناؤه والانتفاع به فجاز نقل اليد إليه بالوصية.

مسألة:"و"تصح"بالمعدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته"لأن المعدوم يجوز أن يملك بالسلم والمساقاة فجاز أن يملك بالوصية.

مسألة:"وتصح بما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء والسمك في الماء", واللبن في الضرع لأن الموصى له يخلف الموصي في الموصى به كخلافة الورثة في باقي المال والوارث يخلفه في هذه الأشياء كذلك الموصى له.