ولا صداق."الثاني": أن يكون عقارا أو ما يتصل به من البناء والغراس."الثالث": أن يكون شقصا مشاعا فأما المقسوم المحدود فلا شفعة فيه لقول جابر: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة."الرابع": أن يكون مما ينقسم فأما ما لا ينقسم فلا شفعة فيه

ـــــــ

شفعة فيه؛ لأنه انتقل بغير بدل أشبه الموروث ولا شفعة فيما عوضه عن المال كالخلع والصداق والصلح عن دم العمد؛ لأنه انتقل بغير مال أشبه الموهوب ولأنه لا يمكن الأخذ بمثل العوض أشبه الموروث. وقال ابن حامد: فيه الشفعة لأنه عقد معاوضة أشبه البيع ويأخذ الشقص بقيمته.

الشرط:"الثاني: أن يكون عقارا أو ما يتصل به من البناء والغراس"؛ لحديث جابر في أول الباب ولقوله صلى الله عليه وسلم:"الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة"1. وفي حديث:"إذا قسمت الأرض وحددت فلا شفعة فيها". رواه أبو داود2, وهذا يختص العقار فتختص الشفعة بت.

"الثالث: أن يكون شقصا مشاعا فأما المقسوم المحدود فلا شفعة فيه"؛ للأحاديث المذكورة مع حديث جابر.

الشرط"الرابع: أن يكون مما ينقسم فأما ما لا ينقسم فلا شفعة فيه"كالحمام الصغير والبئر والطرق والعراض الضيقة, فعن أحمد فيها روايتان: إحداهما لا شفعة فيها: والأخرى فيها الشفعة لعموم الحديث في ذلك؛ ولأنه عقار مشترك فتجب فيه الشفعة كالذي يمكن قسمته؛ ولأن الشفعة تثبت لأجل الضرر بالمشاركة والضرر في هذا النوع أكثر؛ لأنه يتأبد ضرره والرواية الأولى ظاهر المذهب لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لا شفعة في فناء ولا طريق ولا منقبة". وهو الطريق الضيق. رواه أبو الخطاب في رءوس المسائل, وروي عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: لا شفعة في بئر ولا فحل3؛ ولأن إثبات الشفعة في هذا يضر البائع لأنه لا يمكنه التخلص من إثبات الشفعة في نصيبه بالقسمة, وقد يمتنع المشتري لأجل الشفيع فيضر بالبائع وقد يمتنع البيع لتسقط الشفعة فيؤدي إثباتها إلى انتفائها, وأيضا فإن الشفعة تثبت لدفع الضرر الذي يلحقه بالمقاسمة لما يحتاج من إحداث المرافق الخاصة وهذا لا يوجد فيما لا يقسم.

ـــــــ

1-رواه البخاري في الشركة: حديث رقم 2495, 2496. ومالك في الشفعة: حديث رقم 1, 4.

2 -رواه أبو داود في البيوع: حديث رقم 3515.

3 -رواه مالك في الشفعة: حديث رقم 4.